وعد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بحل أزمة الكهرباء الحادة التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد، وذلك في مقطع فيديو نشرته منصة "حكومتنا" التابعة لرئاسة الوزراء.
وقال الدبيبة: إنّ "حرية التعبير متاحة لكل الليبيين من دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي.. لكن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها".
وفيما أكد الدبيبة أن الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية، رفض ما وصفه بـ"إحراق الممتلكات"، متوعّدًا بالتصدي "لمن يريد العبث".
وتشهد ليبيا انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لمدة تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا، ما فاقم معاناة الليبيين الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف، حيث شهدت مدن عدة مطلع يوليو/ تموز الجاري مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء الانتخابات من دون أي تأخير.
كما أشار رئيس حكومة الوحدة الليبية إلى أن حكومته "خصصت 3 مليارات دولار لصيانة المحطات الخاصة لتوليد الكهرباء القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عامًا"، وقال: "أنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70%".
هل تتحمّل حكومة الدبيبة المسؤولية؟
وبسبب الحروب، تضررت محطات توليد الكهرباء فضلًا عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن من قبل عصابات بشكل شبه يومي.
وأقال الدبيبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء نهاية يونيو/ حزيران الماضي، في محاولة لاحتواء غضب الشارع إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، فمع اقتراب ذروة الصيف في أغسطس/ آب المقبل يبدو أن استمرار إغلاق الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر لحقول النفط والغاز سيزيد من تعميق الأزمة.
ويحملّ الشارع الليبي حكومة الدبيبة المسؤولية ويتهمها بالتقصير، مقابل من يعتبر أن الأزمة سببها برلمان طبرق بعد رفضه منح ميزانية للحكومة لإصلاح محطات توليد الكهرباء وبناء محطات جديدة.
ويعتبر المنتقدون أن الدبيبة يحاول اليوم التحرك على أكثر من جبهة لتسريع حل هذه الأزمة، على أمل اكتساب شرعية جديدة.
ووسط كل ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء قبل نحو شهر فقدانها 300 ميغاوات، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في تشعيل الشبكة بسبب نقص كميات الغاز المطلوبة من حقول شمالي بنغازي والزويتينة.