كشف المجلس الرئاسي الليبي الثلاثاء عن خطة لحل الأزمة السياسية العميقة في البلاد قد تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أنه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقًا لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عددًا من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
ولم ينشر المجلس تفاصيل واسعة حول الخطة، لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.
وتم تكليف عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في ما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.
مطالبات بتدخل المجلس الرئاسي
وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي، بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، بضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
واتُهم المجلس الرئاسي الليبي بأنه فشل في القيام بدور سياسي لصالح إنهاء الأزمة، بالرغم من امتلاكه الأدوات اللازمة للمساهمة في الحل السياسي.
ويمثل المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا ويتألف من رئيس ونائبين وتم اختياره من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير/ شباط 2021 إلى جانب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وانتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة. وتكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عامًا من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.
وتسبب غياب التوافق السياسي في خروج مظاهرات شعبية الأيام الماضية في عدة مدن بخاصة في طرابلس وطبرق في شرق البلاد حيث مقر البرلمان، للمطالبة برحيل جميع السياسيين والإسراع في إجراء الانتخابات العامة.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرًا مؤقتًا لها، بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وفي 22 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت صلاحية خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف.