وعود بتلبية مطالبهم.. هل حقق المتقاعدون التونسيون أهدافهم في تحركاتهم؟

تجمع عشرات المتقاعدين أمام المسرح الوطني في العاصمة التونسية، أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها، تنديدًا بتأخر صرف رواتبهم، فيما اعتبروه تهميشًا متعمدًا. 

كذلك احتج المتقاعدون على الخصومات التي تطال رواتبهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على عدة قطاعات أخرى في البلاد. 

وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين في تونس، عبد القادر الناصري في حديث إلى مراسلة "العربي" خلال الوقفة، إلى ضرورة صرف الأجور في مواعيدها، ورفع الحد الأدنى المسجل لدى الضمان الاجتماعي، وصرف المستحقات المتوجبة للمتقاعدين. 

"في مواجهة الجميع"

وتعيش تونس على وقع الأزمات السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة، وتواجه نقصًا في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكر والأرز والبن، كما تشهد تراجعًا في القدرة الشرائيّة بسبب التضخم المتسارع (حوالي 10% في عام خلال ديسمبر/ كانون الأوّل).

وفي هذا الإطار، قال الصحفي في جريدة الصحافة، مراد علالة، لمراسلة "العربي" إن الحكومة التونسية وبسبب مقاربتها للأزمة المالية وأخطائها وضعت نفسها في مواجهة الجميع، لاسيما أنها فقدت الدعم الخارجي، وعجزت عن الحصول على قروض، وهي تراهن على المداخيل المحلية بالجباية التي لا تكفي لبناء دولة، وفق تعبير علالة. 

ويستعد الشارع التونسي لتحركات مطلبية أخرى، وإضرابات في قطاعات حيوية، بسبب عجز الحكومة عن توفير بدائل اقتصادية في الأزمة، وتعثرها في الحصول على قرض من المانحين لسد جزء من عجز الموازنة. 

وعود حكومية

وإزاء وعد وزير الشوؤن الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، برفع مستحقات المتقاعدين أول شهر فبراير/ شباط المقبل، قال الناصري في حديثه إلى "العربي" إن ذلك قد يكون خطوة ايجابية، لاسيما أن المتأخرات تراكمت منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

وأوضح الناصري أن زيادة في رواتب المتقاعدين كان قد تم الاتفاق عليها، بين الاتحاد العام للشغل، والحكومة التونسية يبدأ العمل بها منذ أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يجر صرفها حتى الآن وهي ما يجب على الوزير الالتزام به بداية الشهر المقبل. 

وأكد أن المتقاعدين، لطالما صبروا إزاء هذا التأخير الحكومي في صرف المستحقات، وذلك لإدراكهم مدى تأثير الأزمة المالية على نقص السيولة في البلاد، لكن الأمر تخطى قدرتهم على التحمل، ما دفعهم إلى التصعيد.