في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس، أطلق محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الأربعاء تحذيرًا من أنّ البلاد قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم في حال لم يتم اتخاذ إجراءات.
ودافع العباسي عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة العام الماضي، لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.
وكشف وزير الاقتصاد سمير سعيد، أمس الثلاثاء، أن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يتفهم استقلالية البنك المركزي وقال: "أنا أكثر المدافعين عنه وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس".
"ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد"
لكن العباسي قال في مؤتمر صحافي: ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي، مضيفًا: "معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي".
وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023 ارتفاعًا من 8.3% العام الماضي.
وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 9.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال العباسي: "الوضع سيكون صعبًا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
أزمات اقتصادية متتالية في #تونس وتوقعات بتخطي التضخم 10% في العام الحالي👇 تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/OgxMKoRQZQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 3, 2023
وتسعى تونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
كما دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.
وتتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2% من 7.7% في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية. وقالت إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليار دينار.
كما تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40 مليار دينار، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19% من 13%.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، قانون الميزانية، قائلًا: إنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وتواجه تونس أيضًا أسوأ أزمة سياسية منذ ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، بعد أن سيطر الرئيس قيس سعيّد على السلطة العام الماضي، وحل البرلمان لاحقًا وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.