أكد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، وفاة 5 مرضى من قطاع غزة بينهم 3 أطفال، منذ مطلع عام 2022، جرّاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والسفر لتلقّي العلاج.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان غير حكومي، أن آخر حالة وفاة، كانت أمس الثلاثاء، للمريض محمد ياسر اللدّاوي من مدينة رفح، والذي كان يعاني من مرض السرطان.
وبيّن المركز، أن إسرائيل حرمت اللدّواي من الوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس شمالي الضفة، ومستشفى المطلع في مدينة القدس لتلقّي العلاج.
وتقدّم اللدّاوي، بطلب للحصول على تصريح إسرائيلي للمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز)، لثماني مرات متتالية وتم رفض طلباته.
وأَجرى المركز تدخلات بالتوجه لدى النيابة الإسرائيلية، بصفته وكيلًا قانونيًا، لتمكين اللدّاوي من المرور للعلاج، لكن دون جدوى.
واعتبر المركز أن فشل هذه المحاولات دليل على تعمّد المماطلة في نظر طلبات مرور المرضى عبر حاجز بيت حانون.
ويعتمد غالبية المرضى من سكان قطاع غزة المحاصر منذ 15 عامًا، على المستشفيات بالقدس الشرقية والضفة الغربية وإسرائيل، لتلقّي العلاج وإجراء العمليات غير المتوفرة في القطاع.
وأمام ذلك، يواجه القطاع الصحي في قطاع غزة عدة تحديات انعكست على جودة الخدمات الطبية المقدمة، في ظل عودة تفشي فيروس كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وهو ما يمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
تمييز عنصري
ووصف المركز "نظام معالجة طلبات الحصول على التصاريح، الذي تفرضه دولة الاحتلال لمرور المرضى، على أنه شكل من أشكال الفصل والتمييز العنصري الذي يهدد حياتهم".
وقال: إن "تقييد حرية الحركة والتنقّل للمرضى يتعارض مع شرط سهولة الوصول الذي تبنّته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام على المادة (12) المتعلقة بالحق في العلاج".
وحمّل المركز "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة اللدّاوي"، معتبرًا أن منع وصول المرضى للمستشفيات خارج القطاع يشكل "انتهاكًا جسيمًا ومنظَّمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالب المركز المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حرم نحو 50% من مرضى غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج القطاع.
كما سبق أن حذرت الوزارة، من تداعيات نقص الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان مناشدة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع قيودها وتسهيل حركة المرضى للتمكن من تلقي العلاج خارج القطاع.