تتوالى خيبات الأمل التي يتلقاها اللبنانيون الذين يرزحون تحت وضع اقتصادي صعب جعل قسمًا كبيرًا منهم تحت خط الفقر.
فقد تأجل اتفاق الدولة مع البنك الدولي من منتصف فبراير/ شباط إلى موعد غير محدد. ومصير تمويل استقدام النفط والغاز من الأردن ومصر يبقى مجهولًا وسط انقطاع للتيار الكهربائي يصل إلى 20 ساعة في اليوم.
خيبات تتكرر بسبب عدم تجاوب السلطة مع مطالب الإصلاح التي يراها البعض سياسية.
وفي هذا الإطار أشار وزير الطاقة وليد فياض لـ"العربي" إلى تجاذبات داخل الإدارة الداخلية للبنك الدولي حول الملف اللبناني، لافتًا إلى أن هذا الموضوع يبدو وكأنه يخضع لبعض الاعتبارات السياسية.
وقد لقيت خطة النقل المشترك المصير نفسه في ظل تلكؤ الدولة اللبناني بوزاراتها المعنية عن وضع خطط واضحة وخاضعة للتطبيق وفق آليات ومعايير البنك الدولي.
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي أكرم حمدان إن "المشاريع والقوانين التي من المفترض أن تصدر عن المجلس النيابي وعن الطرف اللبناني لم تسلك مسارها ولا تزال في المراحل الأولى، ولذلك لا يمكن للبنك الدولي أن يقدم على أي خطوة".
ويشكل دعم البنك الدولي لمشاريع ومبادرات القطاع الخاص رسالة واضحة للسلطة اللبنانية، فيما دعم الخطط الرسمية غائب إلى حين إقرار نيّات الدولة بالإصلاح من خلال الأفعال.
