أرجأت محكمة في الجزائر إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول محاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين آخرين في ملفات فساد، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الأحد.
وكان مقررًا أن يحاكم كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئاسة السابق والطيب لوح وزير العدل السابق وعلي حداد النقيب السابق لأصحاب العمل الجزائريين، اعتبارًا من الأحد مع متهمين آخرين أمام محكمة الدار البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.
وكان ميلود إبراهيمي محامي سعيد بوتفليقة طلب الإرجاء "بالنظر إلى الظرف النفسي لموكله إثر وفاة شقيقه" الرئيس السابق في 17 سبتمبر/ أيلول. وذكر الإعلام أن بوتفليقة (63 عامًا) بدا خلال الجلسة "أصفر الوجه ونحيلًا".
كذلك، طلب محامو المتهمين الإرجاء بهدف "درس الملف في شكل أكبر" والسماح بمثول جميع المتهمين غير الموقوفين في القضية. لكن المحكمة رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع.
ويلاحق بوتفليقة والمتهمون الآخرون خصوصًا بتهم "التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وإهانة قضاة".
"التآمر ضد سلطة الدولة والجيش"
وأوقف سعيد بوتفليقة في مايو/ أيار 2019 مع ثلاثة متهمين آخرين وحكم عليه في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بالسجن 15 عامًا بعد محاكمة سريعة أمام محكمة عسكرية بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021، برأته محكمة استئناف عسكرية. لكن صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة "استغلال النفوذ" استدعى نقله من سجن عسكري إلى آخر مدني.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل/ نيسان 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري والجيش، أوقف القضاء الجزائري احتياطيًا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.