تتحفظ إسرائيل على أرشيف ضخم لفلسطين، وتأسست هذه العملية مع نهب الوكالة اليهودية لأرشيف الأجهزة الرسمية البريطانية، التي استعمرت فلسطين عام 1917.
وجمعت وحدات الوكالة ملفات شاملة ومفصلة ودقيقة عن مئات القرى الفلسطينية في مطلع الثلاثينيات، تبعتها مئات آلاف الوثائق عن تفاصيل المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في كل قرية وحي ومدينة فلسطينية خلال حرب النكبة، ولم يكشف منها إلا العشرات.
أرشيف سري
توالت الأحداث وخاضت إسرائيل حروبًا مع العرب عامي 1967 و1973، واجتاحت بيروت عام 1982، وفرضت حكمًا عسكريًا على من تبقى من العرب في فلسطين.
كما وضعت خططًا لاستكمال عملية الترحيل بحق الفلسطينيين، واغتالت رموزًا فلسطينية وعربية في أكثر من مكان.
كل تلك الأحداث والمخططات جمعت وشكلت أطنانًا من المحفوظات تصل إلى ملايين الأوراق وفق باحثين، تم تصنيفها والاحتفاظ بها في أماكن متنوعة، بعضها معلوم والآخر سري.
وبعد جمع هذه الوثائق، بات لدى إسرائيل مجموعة من أرشيفات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية، وأصدرت قوانين خاصة تقنن عملية الكشف وتكرس سياسة الحجب والتكميم على بعضها لعقود.
كل ذلك جاء تحت الذريعة التي وردت عام 2018 صراحة على لسان مدير أرشيف الدولة في إسرائيل، ألا وهي أن "كشف الحقائق قد يشكل وسيلة بأيدي أعدائنا وخصومنا، بل قد يؤدي إلى إضعاف عزيمة أصدقائنا، وإلى إضعاف حجج الدولة في محاكم الداخل والخارج".
محاولات فلسطينية لاسترجاع الأرشيف
في هذا السياق، يرى المؤرخ والأكاديمي جوني منصور أن "هناك محاولات جادة من الفلسطينيين منذ النكبة لتوثيق تاريخهم".
ويشير منصور، في حديث من استديوهات "العربي" في لوسيل، إلى أن "هذه العملية تقوم على جمع البيانات التي كانت موجودة في المنازل والقنصليات والمراكز العامة".
ويلفت منصور إلى أن "هذه الوثائق تقوم في جانب منها على التاريخ الشفوي المتناقل بين الأجيال".
ويقول: "ما نلاحظه أنه في العقود الثلاثة الماضية هناك مبادرات جادة لجمع أكبر قدر ممكن من الوثائق والمقتنيات للأرشفة من قبل جمعيات ومؤسسات مهمة".
ويضيف: "الكم الأكبر من الوثائق التي لا نستطيع تحديد عدده وكميته موجود في الأرشيفات الإسرائيلية".
سياسة إسرائيلية ممنهجة
من جهته، يرى الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات بلال شلش، أن "سرقة الأرشيف الفلسطيني كان سياسة ممنهجة لخلق سردية مضادة وحرمان الفلسطينيين من تاريخهم وتراثهم".
ويلفت شلش، في حديث من استديوهات "العربي" في لوسيل، إلى أن "ما حصل في الماضي كان عملية ممنهجة لنهب مؤسسات عامة وقنصليات عربية وجمعيات أهلية وبيوت الشخصيات الفلسطينية الوازنة".
ويقول: "مع نهاية حرب عام 1948 تمت سرقة الجزء الأكبر من الوثائق والكتابات الفلسطينية".
ويضيف شلش: "نتحدث عن روايات وسرديات صهيونية مبنية على الوثائق والأرشيفات المسروقة، والتي أسست على أساسها تاريخها المزيف".