اعتبر سيناتور أميركي من الحزب الديمقراطي أنّ محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب أن تراعي "تغير" الظروف منذ إبرامه و"هي تتطلب منّا الاستجابة لما نحن فيه اليوم".
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردان، في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "اليوم يختلف عن عام 2015، عندما تم التفاوض على هذه الاتفاقيات".
وأشار السيناتور إلى أنّ "هناك رغبة قوية وشبه إجماع لدى الكونغرس.. لعدم الاكتفاء بالتواريخ النهائية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى التواريخ الواردة في الاتفاق التي ينتهي بعدها سريان قيود معيّنة على النشاط النووي الإيراني.
وكان الاتفاق النووي، قد ساهم بالتخفيف من العقوبات الأممية والغربية المفروضة على إيران مقابل التزامها بقيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن منذ سحب الرئيس السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بدأ الاتفاق يتفكك ببطء، وتخلت إيران تدريجيًا عن العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.
ولم تحرز المحادثات في فيينا لإحياء الاتفاق، سوى تقدم طفيف في الأسابيع الأخيرة، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عن أحدث خرق أقدمت عليه إيران.
وبيّنت الوكالة أن طهران تعتزم إنتاج اليورانيوم المعدني المخصب بنسبة 20%، ما دفع واشنطن للردّ بتحذيرها لوقف ما وصفته بـ"سياسة حافة الهاوية" النووية.
تجاوز الملف النووي
في غضون ذلك، شدّد بن كاردان على أنّ عملية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن تعالج قضايا أخرى تتجاوز النووي، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى إيران في مجالات "الصواريخ البالستية والإرهاب وحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن على واشنطن وحلفائها إيجاد سبيل لمعالجة أنشطة طهران.
في هذا السياق، لم يحدّد كاردان ما إذا كان ينبغي تضمين هذه القضايا في نصّ الاتفاق في حال تم إحياؤه.
ورفضت إيران إدخال أي تغيير على خطة العمل الشاملة المشتركة خلال المحادثات، وأصرّت على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الحالي.
وكان كاردان في فيينا ضمن وفد من الكونغرس الأميركي لحضور أنشطة، بينها إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.
وقال السيناتور إن غروسي قدّم للوفد "تقريرًا شاملاً حول تحدّيات مراقبة البرنامج النووي الإيراني" وإنهم أجروا "مناقشة صريحة حول وضع المفاوضات"، وفقًا لبيان أُرسل إلى "فرانس برس" بعد الاجتماع.
وأواخر فبراير/شباط الماضي، قيّدت طهران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، وانتهى منذ ذلك الوقت مدة اتفاقية مؤقتة حول عمليات التفتيش، من دون أيّ مؤشر على ما إذا كان سيتم تجديدها.
وإضافة إلى كادرن، شارك في الوفد السيناتور الجمهوري، روجر ويكر.
وقد أعرب ويكر عن معارضته لعودة محتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرًا إلى أنّ جميع زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ "عمليًا" لديهم "درجة شكوك عالية" في نية إيران بالتقيّد بأي التزامات متعلقة بالمجال النووي، بحسب ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية.