دعت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة الجمعية العامة إلى إحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل في رفضها إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وأصدرت هذه اللجنة التي تُعنى بالأرض الفلسطينية المحتلة تقريرًا يقع في 28 صفحة، هو الأول أمام الجمعية العامة، ويركز على تعزيز إسرائيل للمشروع الاستيطاني وتوسعته، بما في ذلك بيانات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون ويشيرون فيها إلى النية في استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي.
"آثار خطيرة ومتعددة الأوجه"
وذكّرت اللجنة في تقريرها بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، من حيث أن احتلال أرض خلال الحرب هو وضع مؤقت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو سيادة.
وبينما أكد التقرير وجود أسباب تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي، دان سياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع.
وأشار إلى مبدأ أساسي من ميثاق الأمم المتحدة يدين أي محاولة لضم أراضي دولة ما بشكل أحادي الجانب من قبل دولة أخرى، ويعده انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبره باطلًا ولاغيًا.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية أدت إلى آثار خطيرة ومتعددة الأوجه على كل جوانب حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة وبأسعار ميسورة.
وأفاد بأن هذ الأمر أثر بدوره على القطاع الزراعي الفلسطيني بأكمله، وحدّ من فرص سبل العيش لما يقارب 4 ملايين شخص تقريبًا.
ولجنة التحقيق خصّصت قسمًا كبيرًا من تقريرها لمراجعة تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2022، وكذلك الضم بحكم الأمر الواقع على حقوق الفلسطينيين، مشيرة إلى البيئة القسرية الرامية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وتغيير التركيبة الديمغرافية لبعض المناطق.
ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟
يشير الكاتب المتخصّص بشؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إلى أن التقرير رسمي وصدر عن لجنة مستقلة لحقوق الإنسان أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي يُعتبر كل ما جاء فيه وثيقة رسمية تقدم لهيئات الأمم المتحدة.
ويرى في حديثه إلى "العربي" من نيويورك أن أهمية هذا التقرير في أنه يحمل خطوات عملية، لافتًا إلى أن ولاية الفريق طُلب منها البحث في أسباب استمرار الصراع وكيف يمكن تطبيق قانون المساءلة.
وفيما يوضح أن التقرير كان قد درس كل التقارير السابقة ووجد المشكلة في عدم خضوع إسرائيل للمساءلة، يقول إنه يقدم خطوات عملية لمساءلتها، ويطلب من الجمعية العامة التوجه رسميًا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى في عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه والطلب من إسرائيل إنهاء الاحتلال.
وصيام الذي يذكر أن إسرائيل لم تستقبل اللجنة ولم تتعاون معها، يرى أنها ستضرب بهذا التقرير عرض الحائط.
لكنه يعرب عن اعتقاده بأن التقرير سيزيد من عزلتها من الناحية السياسية، ويقدم شهادات إضافية وحقائق أكثر على انتهاكها للقانون الدولي، وأنه لولا الحماية الدولية التي تتمتع بها لكان الوضع مختلفًا تمامًا في موضوع المساءلة.