أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب مشترك اليوم الجمعة، عن قلقهم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بتثبيت استيلاء منظمة إسرائيلية، على ممتلكات تعود للكنيسة الأرثوذكسية، في البلدة القديمة بالقدس.
فقد حذر رؤساء البعثات وممثل الاتحاد الأوروبي من "تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي بالقدس، للخطر"، بعد أن "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في تاريخ 8 يونيو/ حزيران استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية عطيريت كوهانيم، على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، والذي أدى إلى تعرض المستأجرين الفلسطينيين المحميين لمدة طويلة لخطر الإخلاء".
وأضاف الدبلوماسيون في بيانهم أن حكم المحكمة هذا "زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس، والذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت، يوم الأربعاء الفائت، التماس بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس ضد استيلاء جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية على ممتلكات للبطريركية في القدس الشرقية.
تهديد للتعايش السلمي في القدس
وعليه، أعربت البعثات الأوروبية عن "قلقها العميق بشأن التداعيات المقلقة لحكم المحكمة، والاستيلاء على المجتمع المسيحي، والحي المسيحي في البلدة القديمة".
ومضت تقول إنه يجب "وقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة في القدس.. لأنها تشكل تهديدًا للتعايش السلمي بين الأديان السماوية الثلاثة في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ".
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة؛ حيث يخشى الفلسطينيون من أن يكون قرار المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، مقدمة لاستيلاء فعلي من قبل "عطيريت كوهانيم" على الممتلكات.
استياء أممي من انتهاكات إسرائيل
يأتي ذلك، تزامنًا مع كشف تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرًا، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتباعها لسياسات تمييزية ضد الفلسطينيين، هما السببان الرئيسان لموجات العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وتوصلت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان إلى هذا القرار في سابقة هي الأولى من نوعها إذ يتهم التقرير الأممي إسرائيل مباشرة باعتبارها الدولة المحتلة في نزاع غير متكافئ، بحسب ما أكدت رئيسة اللجنة والمفوضة السامة السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاري.
كما كشف التقرير أن التهجير القسري والهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، إلى جانب عنف المستوطنين وإفلاتهم من العقاب والحصار المفروض على غزة، كلها عوامل تغذي الاستياء بين الشعب الفلسطيني وتسهم في تكرار دورات العنف.