لأول مرة في البلاد، بدأ مجلس النواب المصري بمناقشة مشروع قانون "هدر الطعام"، الذي تقدمت به النائبة في البرلمان أميرة صابر.
ويحظر القانون الذي أحيل إلى لجنة مختصة في البرلمان المصري لدراسته التخلص من الغذاء الصالح للاستخدام الآدمي.
كما يهدف إلى تشجيع مقدمي خدمات الطعام والتجار والمطاعم للتبرع بالفائض من الطعام للجهات المعنية بدلًا من التخلص منه في النفايات.
"القضاء على الجوع"
وفي هذا الإطار، أوضحت النائبة في البرلمان المصري أميرة صابر أن الهدر لا يقتصر فقط على الطعام، بل يشمل عملية تحضير الطعام من المياه والغاز والجهد والكهرباء.
وأضافت في حديث إلى "العربي"، من العاصمة المصرية القاهرة، أن القانون يأتي للمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يتفق مع الكثير من أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يهدف إلى القضاء على الجوع.
وبينت صابر أن معدل هدر الفرد في مصر يعادل 50 كيلوغرامًا سنويًا، ما استدعى سن قانون "هدر الطعام" في بلد يرزح 32% من سكانه تحت خط الفقر.
ولفتت إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به، أحيل إلى اللجان المختصة من أجل دراسته وتقييم أثره، أو إجراء أي تعديلات عليه.
وأشارت صابر إلى أن القانون يستهدف مقدمي خدمات الطعام (المطاعم – الفنادق- السوبرماركت) ولا يستهدف المستهلك، مما سيكون له أثر إيجابي من خلال إيصال الطعام المهدر للفئات الأكثر استحقاقًا.
وأضافت أن وزارة التضامن سيكون لها دور في هذا القانون من خلال إبرام التعاقدات بين أي من مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام، لافتة إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي من ستشرف على هذه العملية.