فتحت، اليوم الأحد، جميع مراكز الاقتراع في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية في تونس أبوابها على ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للهيئة بالعاصمة تونس إن الانتخابات تدور في 779 دائرة انتخابية من أصل 2129 دائرة معنية بانتخاب المجالس المحلية.
وأضاف بوعسكر أن 1558 مترشحًا يتنافسون في الانتخابات، فيما يشارك في هذا الدور الثاني 4 ملايين و181 ألفًا و871 ناخبًا سيقصدون 2037 مركز اقتراع .
وانطلق الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ).
"مهزلة لا بد من إيقافها"
وفي تصريحات صحفية خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، في 26 يناير/ كانون الثاني 2023، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الدورة الثانية تُعنى بـ 254 مجلسًا محليًا و779 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد المترشحين لها 1558، منهم 160 امرأة.
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشّحا من إجمالي 7 آلاف و205 مرشّحين، منهم 6177 مترشحًا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحًا لعملية القرعة الخاصة بـ 279 مقعدًا مخصصًا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.
وتمت الانتخابات المحلية بدورتها الأولى في 2129 دائرة و4685 مركز اقتراع، وبلغ عدد الناخبين فيها بحسب بوعسكر 9 ملايين و80 ألفًا و987 ناخبًا.
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شارك في الدور الأول 1 مليون و74 ألفًا و880 ناخبًا، بنسبة بلغت 11.84% فقط من الناخبين، ما دفع جهات معارضة إلى اعتبارها "مهزلة لا بد من إيقافها".
فقد شهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.
إذ دعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات "غير شرعية" قالت إن سعيّد "فرضها" لترسيخ منظومته "الاستبدادية".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، انفرد خلالها في السلطة بمفردها، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/ 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير/كانون الثاني الماضي.
