قررت الحكومة المغربية البدء في صرف مخصصات مالية مباشِرة للأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وفي اجتماع اللجنة المُكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة، قالت الحكومة إنها قررت صرف ألفين وخمسمائة درهم مغربي إعانة مالية مباشرة للأسر المتضررة من الزلزال.
وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطقِ المتضررة من الزلزال أنه تقرر صرف ألفين وخمسِمئة درهم مغربي شهريًا لمدة عام، بوصفها مساعدات استعجالية للأسر التي انهارت منازلها جزئيًا أو كليًا جراء الزلزال.
وأضافت أنّ صرف المبلغ سيكون بدءًا من السادسِ من أكتوبر / تشرين الأول الجاري إلى السادس عشر منه.
"المباشرة في إعادة الإعمار"
كما قررت اللجنة أيضًا فتح اعتمادات بقيمة مليارين ونصف مليار درهم مغربي من أجل المباشرة الفورية في مشاريع إعادة الإعمار.
وتشمل هذه المشاريع ذات الطابع الاستعجالي إعادة بناء أكثر من ألف مدرسة وتأهيلها، إضافةً إلى إعادة تأهيل اثنين وأربعين مركزًا صحيًّا.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن الشهر الماضي أن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال، ويستهدف أكثر من 4 ملايين شخص.
ويشمل هذا البرنامج في خطوطه العريضة "إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية"، إضافة إلى "فك العزلة" و"تسريع امتصاص العجز الاجتماعي" في المناطق المنكوبة، وهي في معظمها قرى نائية كانت تعاني أصلًا مشاكل إنمائية.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، وأدى لمقتل أكثر من 2900 شخص بحسب حصيلة رسمية، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.
وينتظر أن يجري تمويل هذا البرنامج الطموح من المالية العمومية، وكذلك من الحساب الخاص الذي فتح للتبرعات إثر الزلزال، فضلًا عن الدعم والتعاون الدولي، وفقًا لما أشار إليه بيان للديوان الملكي.