كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ تكلفة البحث عن الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من السجن في إطار عملية "نفق الحرية"، بلغ ما يقرب من الخمسين مليون دولار.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنّ كلفة البحث عن المعتقلين حتى تمّ إلقاء القبض على أول أربعة منهم بلغت 33 مليون دولار، بالإضافة إلى قرابة 15 مليون دولار إضافية حتى تمّ القبض على آخر اثنين.
وقد أنفقت إسرائيل من خزينتها الكثير على الرغم من أنّ العثور على الأسرى تمّ بالطرق البدائية البسيطة، بداية من الدور الذي لعبه قصّاصو الأثر، وحتى الكلاب البوليسية، فضلًا عن تشديد الرقابة على المراكز الفلسطينية الكبرى في الضفة، إلى أن تمّ إلقاء القبض على الأسرى.
"حرب" بينيت" ونتنياهو
وعلى الرغم من أنّ فصول عملية إلقاء القبض على الأسرى لا تزال سرية، إلا أنّ الآلة الإعلامية الإسرائيلية سعت إلى الترويج للعملية تقنيًا وكأنّها وقعت في إطار درامي.
وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى استغلال هذه الفاتورة والكشف عن هذه المبالغ، بحسب تسريبات الإعلام الإسرائيلي، في إطار حربه السياسية ضدّ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من أجل محاولة اتهامه بالفساد والتراخي في التعاطي مع أمن البلاد.
ولم ينسَ بينيت استغلال هذه العملية للحديث عن فساد نتنياهو وإقناع الإسرائيليين بأنه هو الأفضل، وأنّه القادر على قيادة البلاد بعيدًا عن مزايدات شريك الماضي.
ملف الأسرى إلى صدارة المشهد العام
وإلى جانب الاحتفاء الفلسطيني بعملية الهروب واعتبارها إنجازًا، عاد ملفّ الأسرى وما يتعرّضون له داخل السجون إلى صدارة المشهد العام.
جاء ذلك بعدما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جهاز الشاباك وقوات خاصة الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات بعد مطاردة وعمليات بحث واسعة عنهما استمرّت 13 يومًا.
وداهمت قوات الاحتلال الحيّ الشرقي لمدينة جنين حيث كان الأسيران موجودين، واعتقلتهما برفقة اثنين ساعداهما في الاختباء.
في غضون ذلك، مدّدت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات لعشرة أيام بعد عرضهما على المحكمة. كما مدّدت اعتقال كل من الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم لعشرة أيام، لكن من دون حضورهم إلى المحكمة والاكتفاء بمتابعتها عبر تقنية "الزوم".
المقاومة "في حال استنفار"
وفي ردود الفعل حول الاعتقال، حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم، وحمّلته المسؤولية عن أيّ مكروه يطالهم هم ومن معهم من الأسرى الآخرين.
ودعت الحركة في بيان الأجنحة العسكرية للمقاومة إلى البقاء في حال استنفار وجاهزية عالية للدفاع عنهم، مضيفة أنّ المعركة مستمرّة وأنّ الحساب لم يُغلَق بعد، وفق ما جاء في البيان.
من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنّ إعادة اعتقال أسرى نفق الحرية "دليل دامغ على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الإسرائيلية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني".
وأكد قاسم أنّ "كتائب القسام على عهدها بأن يكون أبطال عملية نفق الحرية على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال".
هل من دور "فلسطيني" في إعادة توقيف الأسرى؟
ويؤكد الكاتب السياسي محمد هواش أنّ موضوع الأسرى هو موضوع وطني عام، لافتًا إلى وجود إجماع فلسطيني حول حقهم في الحرية، ولا خلاف على ذلك بين مختلف الفصائل.
ويشير هواش في حديث إلى "العربي" من رام الله، إلى أنّ هناك مشكلات عميقة جدًا بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في ما يتعلق تحديدًا بقضية الأسرى.
ويلفت هواش أنّه لا يوجد في الاتفاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ما ينصّ على تقديم معلومات بهذا الشأن، مشدّدًا على أنّ التنسيق الأمني لا يشمل ذلك على الإطلاق.
وفيما ينفي أيّ دور فلسطيني في العثور على الأسرى وإعادة توقيفهم، يشرح أنّ إسرائيل لديها منظومة عسكرية وأمنية واستخباراتية وتكنولوجية عالية الدقة وغير معروفة لدى دول كبيرة، كما أنّ نظام الأمن في إسرائيل مقدَّس ويُستثمَر في كل ما يتعلق بعناصر القوة.
ويذكّر بأنّ السلطة الفلسطينية تمكنت من إطلاق الأسرى خلال المفاوضات السابقة مع رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وهي تقوم بالمسؤولية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية حيال كل الأسرى بصرف النظر عن انتماءاتهم. ويخلص إلى أنّ التشكيك بدور السلطة ليس مفيدًا.