على الرغم من الإعلان عن نجاح جولة الحوار الأخيرة في القاهرة، ومواصلة الجهود لتشكيل قائمة مشتركة (عفوًا التي تسمى قائمة وطنية واحدة) بين حركتي فتح وحماس ومن يوافق من الفصائل والشخصيات، إلا أن البيان الختامي لا يشير إلى أي نجاح حقيقي، بل أكدت النتائج ما سبق التحذير منه بأن ما يجري اقتسام واستنساخ للواقع بدلًا من تغييره، بما سيؤدي إلى إدارة الانقسام وتعميقه.
والدليل على ذلك ما حصل في الجولة الأخيرة من الحوار من عدم الاتفاق على كيفية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير واستكمال أعضاء المجلس الوطني، والاتفاق حول تكريس الانقسام كما يظهر في الاعتماد على الشرطة والقضاء، ومكافحة جرائم الآداب العامة والجرائم المتعلقة بالأديان (ازدراء الأديان – إهانة الشعور الديني)، وتجاوز التوصيات المرفوعة من الحوار السابق حول الاستقالات وتخفيض سن الترشح ورفع تمثيل المرأة... إلخ، بحجة أن لجنة الانتخابات المركزية تتحفظ على إجراء تعديل على قانون الانتخابات بعد البدء فيها، في حين أن لجنة الانتخابات أرسلت مذكرة بعد جولة الحوار الأولى في شباط/ فبراير الماضي تقول إنها لا تمانع بإجراء التعديلات التي تم التوافق عليها وطنيًا.
