أُوقف مساء الأربعاء المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية في الجزائر العاصمة، على خلفية شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.
ونقل نشطاء عن المحامي قوله: إن طابو (47 عامًا) سيمثل أمام النيابة، اليوم الخميس، بعد استدعائه إلى مركز الشرطة الأربعاء للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
تم وضع المناضل السياسي و معتقل الرأي السابق كريم طابو تحت النظر بمركز الشرطة القضائية (الجزائر غرب) شاطونوف بعد إستدعائه لتحقيق معه على خلفية الشكوى المقدمة من طرف بوزيد لزهاري. في إنتظار التأكد من تاريخ تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڨة أو بير مراد رايس. pic.twitter.com/eQqhuw1HZ4
— عبد المنجي خلادي - Abdelmoundji Khelladi (@KAbdelmoundji) April 28, 2021
التهمة: "الإهانة والسب والشتم"
ورفع لزهاري الشكوى ضد المعارض بتهمة "الإهانة والسب والشتم"، قائلًا: إن طابو تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الإثنين في مقبرة في العاصمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية أن توقيف طابو جاء بناء على تعليمات وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، وأنه جرى توقيف شخصين آخرين على صلة في القضية.
ويُعتبَر كريم طابو الذي سبق وسُجن من سبتمبر/ أيلول 2019 إلى يوليو/ تموز 2020، من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
واستغرب رواد الإنترنت في الجزائر كيف يتم توقيف شخص ما، بسبب شجار كلامي، فيما يعتقد البعض أن هذه القضية هي مجرد غطاء لسياسة "استبدادية قمعية عسكرية" بحق أصحاب الرأي الحر.
Libérez le. Il n'a rien fait qui mérite la prison.#كريم_طابو ليس مجرم باش تدوه للحبس. خليو الراجل يمارس السياسة في بلادو، هذا حقو. C'est fatiguant de savoir que pour exercer de la politique dans les pays du tiers monde, lazem الشيتة و غمض الأعين Sinon تدخل الحبس🇩🇿#الجزائر
— IMAD DJAOUT (@imaddjaout) April 29, 2021
تصاعد الاعتقالات صحافيين ومعارضي النظام
ويأتي احتجاز طابو لدى الشرطة في ظل مناخ من القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية.
فقد منعت الشرطة الثلاثاء الطلاب من تنظيم مظاهرتهم الأسبوعية في العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر فبراير/ شباط، كما اعتقلت الشرطة عشرات النشطاء في الأسابيع القليلة الماضية.
وعبرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في بيان عن قلقها من "تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك".
وحثت الحكومة على "الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين".
وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي بأنه يوجد حاليًا نحو 65 شخصًا خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.
يذكر أن الحراك في فبراير 2019 انطلق على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.