حضت مجموعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إيران على وقف الإعدام الوشيك لشاب أدين بتهمة قتل زميله في المدرسة عندما كان قاصرًا.
وقال بيان الخبراء الذين عينتهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها: "نحض السلطات الإيرانية على أن توقف فورًا وبشكل دائم إعدام حسين شهبازي، وإلغاء عقوبة الإعدام في حقه، تماشيًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تفاصيل الحادثة
وكان شهبازي البالغ 20 عامًا الآن، في السابعة عشرة عندما أوقف عام 2018 على خلفية طعنه حتى الموت زميلًا في المدرسة خلال عراك بين أربعة أشخاص.
حسین شهبازی که اکنون ۲۰ ساله است در سال ۹۷ و هنگامی که ۱۷ ساله بود به اتهام قتل یکی از همکلاسیهای خود در یک دعوای چهار نفره بازداشت شد.https://t.co/t6mfT8gCZk
— RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) January 13, 2022
وأشار الخبراء الأمميون الأربعة، المعنيون بحقوق الأطفال والإعدامات خارج نطاق القانون والتعذيب ووضع حقوق الإنسان في إيران، إلى أن المحكمة ارتكزت جزئيًا إلى اعترافات قيل إنها "انتزعت تحت التعذيب".
وشدّد الخبراء على أن شهبازي لم يُتح له الاتصال بمحام وبعائلته خلال استجوابه الذي استمر 11 يومًا لدى الشرطة.
وكان من المقرر تنفيذ الإعدام في الخامس من الشهر الجاري، لكن جرى تعليقه موقتًا، وفق الخبراء الذين حذروا من أن شهبازي "لا يزال يواجه خطر إعدام وشيك".
وتلك كانت المرة الرابعة التي يتم فيها إرجاء موعد تنفيذ إعدام شهبازي، وفق البيان.
وبيّن الخبراء أن هذه الإرجاءات المتكررة لمواعيد تنفيذ الإعدام "تسبب ألمًا نفسيًا دائمًا ومعاناة له ولعائلته".
وأشار الخبراء إلى أنهم عبروا سابقًا لطهران عن مخاوف بشأن قضية شهبازي. وأكدوا أنّ "القانون الدولي يحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دون 18 عامًا".
وأضافوا أنّ "على إيران احترام التزاماتها الدولية من خلال فرض وقف قانوني وفعلي لإعدام الجانحين بشكل نهائي".
85 مدانًا ينتظرون الإعدام
وينتظر أكثر من 85 مدانًا من الأحداث في إيران تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.
وفي الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية شابًا محكومًا بتهمة القتل عندما كان في سن 17 عامًا، رغم دعوات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم، بحق الرجل الذي حكم عليه بالإعدام عام 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في "محاكمة مجحفة للغاية".
ونُفذ حكم الإعدام بعرمان عبد العلي (25 عامًا) في سجن رجائي شهر قرب طهران، بموجب "قانون القصاص" الذي كانت تطالب به عائلة الضحية، كما أفاد موقع السلطة القضائية "ميزان أونلاين".
وفي 2020، نُفّذ 246 حكم إعدام في إيران، بحسب منظمة العفو الدولية. وتندد المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية، بانتظام بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.