أعلنت السلطات في السودان فرض حالة الطوارئ في جميع مناطق ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وذلك بعد أن أصدر حاكم الولاية مرسومًا أكد فيه أنّ حالة الطوارئ ستدوم شهرًا كاملاً.
كما وجه المسؤول السوداني جميع الأجهزة الأمنية بالتدخل بـ"كافة الإمكانات المتاحة" للعمل على وقف الاقتتال القبلي، و"فرض هيبة الدولة".
وجاء ذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية في النيل الأزرق إلى أكثر من 200 قتيل، في وقت بات فيه الوضع الأمني بالإقليم "خارج السيطرة"، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
وأثارت أعمال العنف القبلي في السودان حفيظة الولايات المتحدة، حيث نددت بتلك الأحداث ودعت إلى إجراء "تحقيق شفاف" ومحاسبة المسؤولين. ويؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنّ الوضع الأمني الهش "يشكل تهديدًا للاستقرار على المدى الطويل".
"تباطؤ" في الحلول
وتعليقًا على تلك التطورات، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية محمود شكر الله أن ما يجري في ولاية النيل الأزرق ليس له علاقة بنزاع عرقي أو قبلي، بل يرتبط بأحداث سياسية يعيشها السودان، حسب رأيه.
ويعتبر في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أن السلطات السودانية "تأخرت وتباطأت في إيجاد حلول وعلاج لهذه الأزمة"، مؤكدًا أن ذلك تسبب في سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين.
ويشير إلى أنّ من الأسباب التي ساهمت في هذا النزاع عملية إقحام القبائل في الصراع السياسي، وعدم توافق القوى السياسية السودانية، بالإضافة إلى ما يعيشه وعايشه البلد في المرحلة الانتقالية.
ويلفت كذلك إلى أنّ إعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق "ليس حلا" للنزاع القائم في تلك المنطقة، لكنه يوضح أنّ حلول هذه الأزمة "سياسية واقتصادية وتنموية"، مؤكدًا أن هناك تقصيرًا من الأجهزة الأمنية والمركز في الخرطوم في إيجاد تلك الحلول.
وبين يوليو/ تموز ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن 149 شخصًا ونزح نحو 65 ألفًا في النيل الأزرق، وفق الأمم المتحدة.
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزًا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي.