بينما يستعد البنك الفدرالي الأميركي لإقرار زيادة جديدة على الفائدة، جاءت بيانات الموازنة الأميركية للشهر الثاني من السنة المالية صادمة للمراقبين.
إذ كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن العجز في الموازنة قفز في نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 57 مليار دولار، أو 30% على أساس سنوي، ليبلغ العجز 249 مليار دولار مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
ويرجع السبب وراء هذا الارتفاع الحاد في العجز إلى انخفاض الإيرادات، والارتفاع الكبير في الإنفاق خاصة على فوائد الدين العام.
وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، ارتفعت تكاليف فوائد ديون الحكومة الفدرالية في الشهرين الأولين من السنة المالية في تحول من المرجح أن يحظى باهتمام سياسي متزايد داخل أروقة الكونغرس.
وذكرت "بلومبيرغ" أن الفوائد المدفوعة للدين العام بلغت 103 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، وبزيادة نسبتها 87% على أساس سنوي.
وترتبط هذه الزيادة بأسعار الفائدة الأميركية، حيث رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي بنحو 4 نقاط مئوية هذا العام، ومن المتوقع أن يرفعه إلى ما يقرب من 5% العام المقبل.
وقد حذر الجمهوريون الذين من المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني، من أنهم يريدون تقليص الإنفاق التقديري، وعلى النقيض من ذلك، سعى الديمقراطيون إلى معاجلة العجز المالي من خلال تقليص التخفيضات الضريبية السابقة وزيادة الرسوم.
ويغذي العجز الكبير في الموازنة الأميركية فوائد الدين الفدرالي الذي تخطى 31 ترليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي حين يشي المستقبل بمزيد من الارتفاعات في ظل سياسة التشديد النقدية.