تسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا ومن قبله جائحة كورونا في تبديل مسارات الدورة الاقتصادية، حيث تجد غالبية الدول نفسها اليوم في وضع مختلط متمثل في ضعف نسبة النمو يصاحبه معدلات تضخم غير مسبوقة.
وتتأهب البنوك المركزية العربية لذلك، فكثير منها ربط عملته بالدولار العملة المهيمنة على نصف التداولات العالمية، في وقت تغتزم الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة بواقع خمسين نقطة أساس في مايو/ أيار المقبل.
وهذا القرار تم اتخاذه في واشنطن لكن صداه سُمع في عواصم عربية شتى. ذلك أنها مضطرة لاقتفاء أثر سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
على خطى المجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي.. غالبية الدول العربية تعتزم رفع أسعار الفائدة#الولايات_المتحدة تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/weIPXntZ0J
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 24, 2022
ودفعت كورونا الولايات المتحدة لخفض أسعار الفائدة قريبًا من الصفر، وحينما تعافى الاقتصاد الأكبر عالميًا شرع في رفعها على خجل مرة واحدة خلال شهر مارس. ذلك أن إبطاءه إعادة الفائدة إلى سابق عهدها جاء خشية من تضرر أسواق المال ومن تقويض التعافي الذي أعقب ذلك الوضع.
تجديد السياسات النقدية
لكن الاجتياح الروسي لأوكرانيا دفع التضخم الأميركي إلى أعلى مستوى في أربعة عقود فصار من الضروري الشروع في تجديد السياسات النقدية حتى لو ترافقت مع أخرى مماثلة تقوم بها دول عربية لم تخرج بعد من دائرة الضرر إثر الهجوم الروسي والجائحة.
وتجد الولايات المتحدة نفسها وهي في طريقها لرفع سعر الفائدة في موقف قوي على عكس الدول العربية، فاقتصاد واشنطن نما العام الماضي بنسبة خمسة وسبعة أعشار بالمئة، مقابل اثنين بالمئة للأردن وثلاثة بالمئة لتونس، في حين انكمش في لبنان بأكثر من 16 بالمئة.
أما أسواق العمل الأميركية فهي مزدهرة إذ تقتصر البطالة على ثلاثة وستة أعشار بالمئة مقابل سبعة وأربعة أعشار في مصر وسبعة وعشرين بالمئة في العراق.
وسيلقي رفع سعر الفائدة في واشنطن بظلاله على الدول العربية فقد يفضي إلى إبطاء اقتصاداتها البطيئة أساسًا وسيؤدي كذلك إلى تكبيل نشاط القطاع الخاص الذي يعوّل عليه كثيرًا للقضاء على ظاهرة البطالة المتفشية.