لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت حيث كان من المقرر استجوابه تنفيذًا للاستنابة القضائية الأوروبية بحسب ما أفاد مراسل "العربي" في بيروت.
وأشارت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر إلى أن الجلسة تم تأجيلها إلى يوم غد الخميس.
وجاء غياب سلامة تبعًا لمطالعة قانونية لوكيله تقول بعدم جواز مثوله أمام التحقيقات الأوروبية لأنه أمر يتعارض والسيادة اللبنانية بحسب مراسلنا.
وكان القضاة الأوروبيون وصلوا إلى قاعة قصر العدل، كما حضر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.
حاكم مصرف #لبنان رياض سلامة يغيب عن التحقيق الأوروبي بشأن تهم فساد، ووزارة العدل اللبنانية تتقدم بادعاء شخصي في حقه.. آخر التطورات مع مراسلنا 👇 pic.twitter.com/xM1MqRDjEC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 15, 2023
وكان من المقرر أن تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من التحقيقات التي يجريها وفد من المُحقّقين الأوروبيين في بيروت بشأن تورّط سلامة وآخرين في قضايا تبييض أموال وفساد مالي في عدة عواصم أوروبية، إلا أن غياب حاكم المركزي حتم إرجاء الجلسة.
والتقت القاضية الفرنسية أود بيروسي في قصر العدل في بيروت، قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا الذي من المقرر أن يطرح أسئلة القضاة الأوروبيين على سلامة وغيره خلال التحقيقات.
وكانت بيروسي واضحة بطلبها إلى السلطات اللبنانية حضور سلامة، مؤكدة أنها لا ترى مبررًا لامتناعه عن الحضور.
وقال وديع عقل، وهو محامٍ متعاون مع المرصد الأوروبي للنزاهة، في حديث إلى "العربي"، إن بيروسي مصرّة على الاستماع إلى سلامة واستجوابه، مضيفًا أن المرحلة التالية من التحقيق ستكون بالادّعاء على سلامة في فرنسا.
الدولة اللبنانية تدّعي على سلامة وتطلب توقيفه
والأسئلة التي من المقرر أن يتم توجيهها لحاكم المركزي عددها 100 فيما تشمل التحقيقات معه شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، والمدير التنفيذي لمصرف لبنان نعمان نظّور.
في غضون ذلك برز تطور لافت في القضية تمثل بتقديم وزارة العدل اللبنانية دعوى باسم الدولة ضد حاكم مصرف لبنان وآخرين في قضايا اختلاس أموال عامة وطلب توقيفه وحجز أملاكه.
وبحسب الوكالة الرسمية، تأتي هذه الخطوة "تبعًا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب".
وتشمل كذلك هذه الدعوى شقيق سلامة ومساعدته ماريان حويك.
وفي هذا الإطار، أشار نزار ضاغية، الخبير القانوني ومؤسس المفكرة القانونية، في حديث إلى "العربي"، إلى توفّر أدلة على حصول تببيض أموال ونهب، مضيفًا أنه في حال استمرار هذا المسار القضائي فان عملية استرداد الأموال المنهوبة تُصبح أمرًا ضروريًا.
ويأمل اللبنانيون أن تتوصّل التحقيقات الأوروبية إلى محاسبة من أوصلهم إلى هذا الواقع المتردّي اقتصاديًا واجتماعيًا، لكنّهم في الوقت نفسه يخشون أن يكون مصير هذا الملف كمصير ملفات سلامة الأخرى، وأن يستمرّ الانهيار الذي خلّفته السياسات المالية.
ومن المنتظر أن يكون لهذا الملف انعكاسات على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، خصوصًا مع إضراب المصارف خلال الأسبوع الحالي، وهو الإضراب الثاني خلال شهرين.
وفي حين انعكس هذا الأمر على سعر صرف الليرة التي وصلت إلى 100 ألف ليرة للدولار الواحد، يُنتظَر ما إذا كان انطلاق هذه التحقيقات سينعكس ارتفاعًا إضافيًا في سعر الصرف.