قرّرت وزارة التربية والتعليم العالي في الصومال إضافة عام دراسي آخر في الجامعات بهدف تعزيز الحصيلة العلمية لخريجي الجامعات.
ولقي القرار اعتراضًا من بعض الطلبة، إلا أنه حظي بترحيب من الجامعات المحلية التي اقترحت أن تكون السنة الأولى من الدراسة عامًا تمهيديًا.
وعقب نهاية الفصل الدراسي الثانوي، يبدأ الطلبة مرحلة البحث عن الجامعات الأفضل والأقوى في العاصمة مقديشو.
نظرة إيجابية
كثير من الطلبة الملتحقين بتلك الجامعات ينظرون بإيجابية إلى إضافة عام دراسي آخر لسنوات الدراسة الجامعية، ويرون أن إضافة السنة التمهيدية للطلبة الجدّد من شأنها تعزيز مهارات الطالب في استيعاب الحصص والمحاضرات.
وقال شعيب عبد الله وهو طالب في جامعة الإمام الشافعي: "لا يشكل العام الإضافي قلقًا كبيرًا بالنسبة لي، أعتقد أنه سيكون إضافة نوعية لتمكيننا من بعض المهارات الأساسية من أجل فهم أعمق للمحاضرات".
وبدأت نحو 50 جامعة في العاصمة مقديشو وحدها، تعديل مناهجها الدراسية على نحو يخضع فيه طلابها لسنة دراسية تمهيدية تتضمن دروسًا في اللغتين العربية والإنكليزية ومهارات البحث الأكاديمي، بوصفها خطوة لرفع كفاءة التعليم العالي في البلاد وجودته.
وبهذا الصدد، قال محمد حسن، نائب رئيس الأكاديمية في جامعة الإمام الشافعي، إن "المواد الدراسية التي فرضتها وزارة التربية والتعليم العالي هدفها الرئيس هو تعزيز مهارات الطلبة الملتحقين بالجامعات حديثًا، وهو ما سيرفع مكانة الجامعات الصومالية إلى مصاف الجامعات الإقليمية ويعزز كفاءة الطالب بعد التخرج".
وقد لقي قرار وزارة التربية والتعليم العالي بتمديد سنوات الدراسة من أربع سنوات إلى خمس، ترحيبًا من مؤسسات التعليم العالي التي ترى فيه وسيلة لتحسين مستوى الجامعات المحلية.
تحسين فرص الخريجين
ويأمل القائمون على هذه المؤسسات أن تتحسن معه فرص الطلاب في الحصول على عمل بعد التخرج.
وأوضح الدكتور حسن كافي، نائب رئيس نقابة الجامعات الصومالية بالقول: "لا نخفي أن خريجي الجامعات المحلية يواجهون عقبات كثيرة بعد التخرج، ولا سيما في التكيف مع محيطهم بسبب عائق اللغة، لكن نأمل أن تقوي السنة التمهيدية مهارات اللغة لدى الطلبة الجدد".
ويتخرّج من الجامعات المحلية وفق إحصاءات غير رسمية أكثر من 10 آلاف طالب سنويًا، ويجبر كثير منهم على امتهان أعمال لا تناسب مؤهلاتهم الجامعية، بسبب ضعف تحصيلهم الجامعي وعدم توفر فرص عمل تناسب تخصصاتهم الجامعية.
وبالمحصلة، فإن غياب الجودة والكفاءة هو التحدي الأبرز للجامعات المحلية بسبب عدم توفر بيئة مناسبة للتدريس وانعدام الكفاءة التعليمية لدى بعض المدرسين، نتيجة غياب المراقبة والإشراف من وزارة التربية والتعليم، لكن الأمل معقود على تحسن الوضع التعليمي للجامعات بعد قرار السنة التمهيدية الجديدة.
