وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الحكومة الذي كان رهن الإقامة الجبرية، عبد الله حمدوك، الأحد 21 الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني)، وبعد ما يقارب شهرا من انقلاب 25 أكتوبر، اتفاقا يقضي بتشكيل حكومة مدنية والإفراج عن المعتقلين، وتفعيل بعض مواد الوثيقة الدستورية المجمّدة، في ما يعد إعادة هيكلة لاتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، على أرضية تغيير موازين القوى في مشهد صراعٍ على السلطة وإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق تتناول المقالة أهداف الانقلاب ومنطلقاته، وتحلل الاتفاق السياسي المترتب عليه، في ضوء سعي الجيش (وحلفائه) للحفاظ على مصالحهم، وإعادة تشكيل المشهد السياسي، وبوصف أن الاتفاق أحد محطات الصراع على السلطة منذ الثورة، بين الجيش وقوى الثورة التي رفض أغلبها الاتفاق الموقع أخيرا، وانخرطت في احتجاجات متواترة رفعت شعارات ترفض الشراكة مع الجيش، وتطالب بحكم مدني كامل..
لقراءة المقال كاملاً على موقع صحيفة العربي الجديد
