ثمة ملاحظتان منهجيتان على الحوار تضيئان على دلالاته: الأولى، أن الحوار عقد برعاية مصرية كاملة، وبإشراف مباشر من المخابرات العامة، وفي مقرّها الرئيسي في القاهرة، ما مثل تراجعا كبيرا وخطوة فلسطينية إلى الوراء، بعد حوار الأمناء العامين للفصائل بين رام الله وبيروت، وحوارات ثنائية مباشرة ومتنقلة بين حركتي فتح وحماس في بيروت، والدوحة وإسطنبول، ومواقف علنية تتحدث عن طي صفحة الرعاية والوساطة بين الفلسطينيين، بل إن حركة فتح طرحت فعلاً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فكرة استضافة الحوار الفلسطيني في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، كما حدث في إسطنبول في سبتمبر/ أيلول، حيث عقد حوار "فتح" و"حماس" في مقر القنصلية الفلسطينية فيها.
وتتعلق الملاحظة المنهجية الثانية بالمتحاورين، حيث شارك 14 فصيلا فلسطينيا، بما فيها تنظيمات لا تملك أي حضور شعبي وجماهيري، وعندما شاركت في آخر انتخابات تشريعية – 2006 - لم تتجاوز نسبة الحسم، بل لم تحصل حتى على 1% من أصوات الناخبين. وبالتأكيد لا تملك الشرعية والحيثية الديمقراطية والسياسية للحسم في القضايا والتحدّيات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وتمثلت المصيبة بمشاركة الجبهة الشعبية القيادة العامة وتنظيم الصاعقة - الجناح الفلسطيني لحزب بعث نظام آل الأسد، علماً أنهما تفاخرا دوماً بأنهما جزء من النظام سيئ الصيت، وبالتالي فهما متهمان بارتكاب جرائم حرب إلى جانبه، ومشاركته قمع الشعب السوري وثورته العادلة التي طالبت بالحرية والكرامة والديمقراطية.
ومنهجياً أيضاً، يمكن التساؤل عن كيفية مناقشة إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة بحضور أذرع مباشرة لنظام استبدادي لا يقيم للديمقراطية وزناً ولا شأناً.
