جاءت القرارات بإغلاق الضفة الغربية بسبب انتشار وباء كورونا، في ظل فضيحة توزيع ما تيسّر من لقاحات بصورة تسيئ إلى السلطة، خصوصًا بعدما تردد عن نفي الديوان الأردني تلقيه لقاحات من السلطة كما صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، وأن اللقاحات التي وصلت إلى الأردن تلقاها مسؤولون فلسطينيون وعائلاتهم، في وقت حرج جدًا عشية تقديم القوائم الانتخابية الذي سيبدأ في العشرين من هذا الشهر، وينتهي بنهايته، هذا إن جرت الانتخابات، ما يضع صعوبات جديدة، خصوصًا على القوائم المستقلة، فكيف سيجتمعون لمناقشة توفير متطلبات الترشيح، من الاتفاق على البرنامج السياسي الاجتماعي الاقتصادي، إلى جمع ثلاثة آلاف توقيع، وعشرين ألف دولار لم يتم تخفيضها استجابة لتوصية من حوار القاهرة.
والغريب أن السلطات الحاكمة عادة ما تسترضي عشية الانتخابات شعبها وترشوه، أما عندنا فيحدث العكس، فبعد التهديدات للفتحاويين لمنع ترشحهم خارج القائمة المركزية في تجاوز لروح حركة فتح الأصلية التعددية، وبعد رفض الأخذ بتوصيات حوار القاهرة حول استقالة الموظفين ورفع تمثيل المرأة وتخفيض سن الترشح ورسوم التسجيل والتأمين؛ لم يتوقف سيلان القوانين بمراسيم، ويطغى عليها مزيد من التحكم من السلطة التنفيذية بكل السلطات، فبعد الإجهاز على استقلالية السلطة القضائية، أتى الدور على الجمعيات الأهلية التي يراد تحويلها إلى ملاحق للوزارات، ولم تبق الاتحادات والنقابات بعيدة عن التدخل التعسفي، فجرى تأجيل انتخاباتها ستة أشهر، في تجاوز لقوانينها ولوائحها الداخلية.
