لا أدلّ على طول أمد الصراع مع ثقافة الاستبداد وعبادة الحاكم الفرد وتعثر مسار ما بعد الثورة أكثر من أنني على ثقة بأن كلمة "الطاغية" في عنوان المقال لن تروق لتونسيين كثيرين بعد عشر سنوات من فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية. وإذا كان هذا هو الحال في تونس، فما بالنا بالمجتمعات العربية الأخرى التي أصبحت حظوظها من التغيير أكثر تواضعاً، ومصير انتفاضاتها على أشباه بن علي أقل حصاداً، وربما اتخذت تحولاتٍ مأساوية أيضاً، كما هي أحوال مصر وليبيا واليمن وسورية والبحرين والمغرب من الموجة الأولى للانتفاضات العربية، ثم الجزائر ولبنان والعراق، وحتى السودان، من الموجة الثانية مع عام 2019.
في تونس اليوم، وبعد عشر سنوات، تشتد الهجمة ضد ما تحقق بفضل الثورة على صعيد الحريات، التنظيم والصحافة والتظاهر والاحتجاج في الشارع والفضاء العام، بارتفاع الشكوى من "الفوضى". كذلك يتعرّض للقصف والتشويه والاتهام بالمسؤولية عن "تعطيل فعالية سلطة الدولة وآلة الحكم والإدارة" أهم نظام شبه برلماني أنتجته الانتفاضات العربية، يقوم على الانتخابات الأكثر نزاهة وديمقراطية نسبياً في المنطقة، وعلى التعدّدية الحزبية، والقطع مع صيغة الحزب الواحد وحزب الأغلبية الدائمة. وحقيقة من الخطأ إنكار تنامي الشك وعدم الرضا بين قطاعات من التونسيين، فمثل هذا الإنكار من أنصار التغيير والثورة بمثابة خطيئة، وليس مجرد خطأ.
