تدرس الحكومة الجزائرية مشروع قانونٍ يجيز سحب الجنسية من مواطنيها المقيمين خارج البلاد، وترى السلطات أنهم "يضرّون بمصلحة الجزائر"، ما من شأنه الدفع إلى مزيد من تقليص فرص انفراج الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، فالإجراءات المشدّدة تجاه المعارضين السياسيين في الخارج والداخل تعكس مدى خطورة الأزمة واستفحالها، وابتعاد إمكانية الوصول بها إلى برّ الأمان، من أجل مصلحة الجميع، سلطة ومعارضة.
وقد قدَّم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، مشروع سحب الجنسية الأصلية أو المكتسبة من كل مقيم خارج التراب الوطني يقوم "بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية أو من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها". وفيما اعتبرت المعارضة مشروع القانون خطوة في مسار التشديد والإقصاء، نظرت إليه الموالاة وسيلة لقطع الطريق أمام من تقول إنهم يشوهون صورة البلد ويتآمرون على مستقبله.
تكمن العقدة في تفاصيل الاحتقان والحسابات السياسية التي ترهن العلاقات بين السلطة والمعارضة. تحاول السلطة تشديد قبضتها على المناوئين لها. مثالا، عامر قراش، شاب كان في الصفوف الأمامية للحراك منذ انطلاقته في 2019 في ولاية ورقلة جنوبي الجزائر، لم يسمع باسمه أحد من قبل، إلى أن صدر حكم قضائي بسجنه سبعة أعوام، بتهم عن علاقة ب"الإرهاب".
