الاتصال الذي اجراه جيك سوليفان مستشار الامن القومي الامريكي الجديد في ادارة الرئيس جوزيف بادين مع مسؤولين في الحكومة الافغانية خصوصا مع نظيره حمد الله مهيب والاتفاق على مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين، والوعد الذي قدمه سوليفان باعادة تقويم ودراسة اتفاق السلام الموقع بين ادارة الرئيس السباق دونالد ترمب وحركة طالبان في الدوحة، استنفر النظام الايراني المعني الاكثر بما يجري على حدوده الشرقية واستراتيجيته التي سبق ان اعلنها بالعمل على اخراج القوات الامريكية من منطقة غرب آسيا وتحديدا من افغانستان والعراق.. خصوصا وان مواقف سوليفان تأتي منسجمة مع الموقف الذي اعلنته وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" حول ضرورة اعادة النظر في قرارات ادارة ترمب بخفض الوجود العسكري في هذين البلدين. بعد ان تراجع وجود هذه القوات فيهما الى حدود 2500 جندي لاول مرة منذ تاريخ دخولها الى افغانستان عام 2001 والعراق عام 2003.
لم تخف طهران الجهود التي بذلتها في عملية تسهيل واقناع حركة طالبان بالذهاب الى بلورة اتفاقية السلام مع الولايات المتحدة التي تم التوقيع عليها في العاصمة القطرية الدوحة في 29 فبراير/ شباط 2020، كونها تخدم الهدف الذي تسعى له ايران بشكل قانوني واتفاق رسمي يضمن خروج القوات الامريكية من هذا البلد، لكنها اشترطت ان يكون هذا الاتفاق منسجما مع حوار داخلي بين الحكومة الافغانية الرسمية وحركة طالبان، بحيث يكرس اسس المشاركة السياسية بين الطرفين على قواعد واضحة تمهد للانتقال الى مرحلة جديدة تسهل عملية التوصل الى سلام داخلي متين بين الاطراف المتصارعة. وقد جرى في هذا الاطار حراك دبلوماسي وزيارات متبادلة لمسؤولين ايرانيين باتجاه كابول ومسؤولين افغان رسميين ومن طالبان الى طهران، برعاية وتنسيق بين الخارجية الايرانية وامين عام المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني ومشاركة مسؤول الملف الافغاني وقائد قوة القدس في حرس الثورة الجنرال اسماعيل قاآني.
البراغماتية الايرانية سمحت بالانتقال من سياسة المواجهة التي كادت تصل عام 1997 الى المواجهة العسكرية بعد قتل احد عشر دبلوماسيا ايرانيا في مزار شريف، الى سياسة الاعتراف بهذه الحركة كمكون اساسي في الحياة السياسية الافغاني واعتبار اللجوء الى العمل المسلح اسلوباً خاطئاً اعتمدته هذه الحركة من اجل تحقيق اهدافها السياسية، وان تتبنى سياسة اعادة دمج هذه الحركة بالعملية السياسية على اساس المشاركة الفاعلة التي تؤسس لبناء سلام دائم ومستقر مع الحكومة الرسمية يأتي نتيجة نبذ هذه الحركة للممارسات الارهابية لفرض وجودها في افغانستان. وفي هذا الاطار وقفت طهران موقفاً منتقداً من الآلية التي اتبعتها ادارة ترمب في مباحثات السلام مع طالبان لاستثنائها او استبعادها الحوار الداخلي الافغاني واعتباره موضوعاً يمكن ان تعمل على تسهيله بين الطرفين في المرحلة التالية للاتفاق مع طالبان. ما دفع طهران للعمل وبذل الجهود لسد هذا الفراغ الذي يهدد استقرار هذا البلد ويقود الى امكانية حصول دورة عنف جديدة وقاسية بينهما، فعملت على تدوير زوايا الخلافات بين الحكومة الافغانية التي لم تصادق على الاتفاق بذريعة عدم مشاركتها في سياقاته وبين حركة طالبان.
