لن يتأخر الوقت حتى تثبت الرؤية، ويتأكد أن إدارة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن ستباشر بسرعة في تقديم التنازلات او بتعبير أدق في تنفيذ تراجعات في السياسة الخارجية، لكي تضمن التفرغ للمشكلات الداخلية الناجمة عن جائحة كورونا وما خلفته حتى الآن من خسائر بشرية كارثية على الاميركيين، ومن خسائر مادية تقدر بثلاثة تريليونات دولار على الاقتصاد الاميركي.
الملامح الاولى لتلك التراجعات يمكن تلمسها في مواقف مختلف الدول المرتبطة بأميركا في علاقات تحالف او تخاصم او حتى عداء، والتي تترقب ان يعمد بايدن وفريقه الى التخلي التدريجي عن سياسات سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، ويعيد تنظيم السياسة الدولية على أسس براغماتية جديدة تخفض الاعباء عن أميركا المثقلة بالأزمات الداخلية، وتفوض الحلفاء إدارة شؤونهم وقضاياهم بأنفسهم، وتترك للخصوم والاعداء مسؤولية التخفف من العقوبات وحالات الحصار.
الحالة الايرانية نموذجية، وكذا الحالة الاسرائيلية. وهما، وإن كانتا تقفان على طرفي نقيض، لكنهما تتوقعان من إدارة بايدن، الموقف نفسه: التراجع عن نقض الاتفاق النووي مع إيران، والتخلي عن سياسة العقوبات المشددة. وهما تعبران عن هذا التقدير على طريقتهما الخاصة. تريد تل ابيب ان تكون شريكاً مباشراً في التفاوض مع الجانب الايراني، حول العودة الى الاتفاق النووي، والشروط المطلوبة للقبول بهذه العودة. بينما تطلب طهران إعتذاراً أميركياً عما فعله ترامب بالاتفاق النووي وبإعتماد سياسة الضغط القصوى، وتسليماً مسبقاً بعدم البحث في أنظمة الصواريخ الايرانية المنصوبة في كل من لبنان واليمن والعراق وسوريا، والتي جرى إستخدام بعضها بكثافة منذ تنصيب بايدن رئيساً، الاربعاء الماضي.
لن تجد إدارة بايدن على الارجح صعوبة في التوصل الى صيغة مرنة تخفض سقف المطالب المطروحة حاليا من قبل الجانبين، وتطرح حلاً مبتكراً يطمئن الاسرائيليين ولا يغضب الايرانيين، يبدأ بتخفيف تدريجي للعقوبات القاسية على إيران، مقابل تجديد الالتزامات الايرانية بخفض تخصيب اليورانيوم، وخفض إطلاق الصواريخ من بغداد ومن صنعاء خاصة، وإبقائها صامتة في لبنان وسوريا.
لقراءة المقال كاملاً على موقع المدن
