أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بإمكانها زيادة التجارة في المنطقة إلى سبعة عشر في المئة في المتوسط، ولا سيما في ظلّ التوترات الجيوسياسية مع استمرار الحرب على القطاع. ومن تلك السياسات التي يمكن اتخاذها، تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لنقل الحواجز التجارية غير الجمركية وخفضها، وتحسين جودة التنظيم.