يأتي مشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.
تقع معظم البلدان الأكثر فقرًا التي شملتها دراسة للبنك الدولي في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا ويعاني ثلثاها من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام.