يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي ليلة الجمعة السبت، بعد 13 عامًا من نزاع مدمر، أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعًا داميًا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا واسعًا بالبنى التحتية، واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا: "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيرًا إلى أن "27% من السوريين، أي نحو 5,7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع".
وأضاف: "لم يكن الفقر المدقع فعليًا قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/ شباط 2023"، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سوريا.
أسباب عدة وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا
وأورد البنك الدولي أسبابًا خارجية عدّة ساهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخرًا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والهجوم الروسي على أوكرانيا.
ونبه إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" إلى البلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وتُعقد الإثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدرًا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1,05 مليار دولار، في وقت تُقدر قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ6,2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1,5% في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1,2% في 2023".
ورجح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعًا في عام 2024، بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".