شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على أن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى توافق سياسي شامل.
وأضاف خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة 5+5، أن هدف هذا اللقاء في بنغازي هو الوصول إلى بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.
وحث باتيلي مجلسي النواب والدولة على تسوية شاملة للقضايا السياسية المتنازع عليها وإعادة النظر في نتائج اجتماع لجنة 6+6.
وكانت مجموعة العمل الأمنية قد انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عُقد في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين كبار لكل من الاتحاد الإفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.
عقدتُ مساء أمس في بنغازي بمعية سفراء إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة اجتماعاً بناءً مع المشير خليفة حفتر. pic.twitter.com/2JXfWYWgow
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) July 25, 2023
وتضم لجنة "5+5" خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر ويجرون حوارًا منذ أكثر من عامين لتوحيد الجيش تحت رعاية البعثة الأممية تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهم بجنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
إلى ذلك،، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أمس الثلاثاء اعتماد المجلس بـ"الأغلبية المطلقة" خريطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح صالح أن الخريطة تنص على إجراء الانتخابات في مدة 240 يومًا من تاريخ صدور القوانين الانتخابية عن لجنة (6+6)، عبر ثلاثة مسارات، تنفيذية ودستورية وأمنية.
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت لجنة (6+6) توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
قراءة في مخرجات لجنة 6+6
وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن الليبي عبد الله الكبير، أن اعتماد مخرجات وقرارات أعمال لجنة (6+6) للوصول إلى انتخابات تنهي الأزمة في ليبيا ليس هو المسار المثالي، والسبب هو الرفض المحلي لأطراف عديدة سياسية وعسكرية بالإضافة للتحفظ الدولي، مشيرًا إلى أن باتيلي حث قبل أيام قليلة لجنة (6+6) وطالب أعضاءها بإجراء بعض التعديلات حتى يتسنى تطبيق القوانين على أرض الواقع وإنجاح الانتخابات.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من لندن، أنه بعد صدور نتائج لجنة (6+6)، كان هناك ترحيب دولي بجهود اللجنة، ولكن الكل كان يطالب بالمزيد من العمل للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.
ويستبعد الكبير أن تصل ليبيا إلى الانتخابات عبر مسار لجنة (6+6)، خاصة وأن مخرجاتها كما يقول الإعلان الدستوري الـ13 تحال مباشرة إلى المفوضية، مشيرًا إلى أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أعاد القوانين إلى اللجنة، وقال إن هناك ملاحظات أبداها بعض النواب مطالبًا بتعديلها، ما يعني رفض مجلس الدولة واللجنة إجراء أي تعديلات.
وبشأن موقف المبعوث الأممي، يرى عبد الله الكبير أن هناك رسائل يريد باتيلي إرسالها لتشجيع لجنة 5+5، وتوفير الدعم الدولي لها لمواصلة أعمالها في نقطة أساسية وجوهرية تتعلق بها وهي تنفيذ إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
ويشير إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة سواء على مستوى الرئيسين خالد المشري وعقيلة صالح أو على مستوى غالبية النواب لا يريدون انتخابات، وأن هناك الكثير من الألغام في القوانين التي أنجزتها لجنة (6+6)، لافتًا إلى أن الهدف الحقيقي هو تشكيل حكومة جديدة وتغيير المناصب السيادية.
ويوضح أن "السلطة التشريعية في ليبيا تريد أن تقضم المزيد من السلطة على المستوى التنفيذي، لأن هذه الحكومة ستشكل من خلال وزراء يرتبطون بالنواب وأعضاء مجلس الدولة، وسيكون رئيس الحكومة مواليًا بالضرورة لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، فضلًا عن المناصب السيادية، وهكذا تهيمن السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية".
ويتابع أن تشكيل حكومة جديدة وإعلان أن الانتخابات ستجرى بعد 8 أشهر، ومسألة الحكومة المصغرة هو مجرد طعم للقبول دوليًا بهذا التغيير الذي في الحقيقة لا ينشط الانتخابات، معتبرًا أنه لا يمكن تشكيل حكومة مصغرة لأن كل الأطراف لا بد أن تشارك بها، وهذا يعني أن الحكومة ستكون موسعة كما هي حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
ويخلص الكبير إلى أن "التأثير الحقيقي والمفقود هو ضغط الشارع، وانتفاضة حقيقية ومظاهرات عارمة في كل أرجاء ليبيا ذات مطلب محددة وهي إنجاز التغيير عبر الانتخابات، ما سيضغط على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للذهاب مباشرة إلى تلبية مطالب الشارع".