بدأت التجارة الإلكترونية تخط طريقها بقوة في أسواق الخليج العربي خلال الأعوام القليلة الماضية. ويتزايد اليوم حجمها وقوتها شيئًا فشيئًا.
وتُعد السعودية والإمارات وقطر والكويت أكبر أسواق التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة العربية، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
ويشير تقرير صادر عن مؤسسة "كيرني" الشرق الأوسط، إلى أن التزايد المتسارع لهذه التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2025.
وتُعتبر البنية التحتية اللوجيستية ونماذج القوى العاملة المرنة والسياسات المدارة مركزيًا، آليات هيّأت الأرضية لتطور التجارة الإلكترونية. غير أن عوامل طارئة لعبت دورًا في توسع هذه التجارة، لا سيما وباء كورونا، الذي دفع الحكومات الخليجية إلى فرض إجراءات حدّت من قدرة الناس على التسوق التقليدي.
وأيًا كانت الأسباب وراء تصاعد التجارة الإلكترونية، فإن مبيعات المتاجر التقليدية ستتأثر بشكل سلبي، ما يشكل تهديدًا للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لم توظّف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت.
"سلوك العميل تغيّر"
تعليقًا على هذه التطورات، يشير مؤسس شركة "سنونو" للتجارة الإلكترونية حمد الهاجري، إلى أن البشرية مرّت بعصور كثيرة للتحول، معتبرًا أننا نعيش الآن عصر التحول الرقمي.
ويقول في إطلالته عبر برنامج "خليج العرب" من استديوهات "العربي": إنّ سلوك العميل تغير، وكذلك طريقة تواصله مع عائلته وأصدقائه، فبات يستخدم تطبيق الواتساب. وطريقة المراسلات تغيرت من تلك التقليدية إلى البريد الإلكتروني".
قوة البنية التحتية وكورونا يمهدان الطريق أمام تطور التجارة الإلكترونية في دول الخليج#خليج_العرب pic.twitter.com/RJnXjP8D9n
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 25, 2022
ويردف بأن طبيعة المشتريات تغيرت هي أيضًا، فبات العميل يطلبها من خلال منصات إلكترونية.
وبينما يخلص إلى القول إن حياة العميل باتت تمارس من خلال الهاتف الذي يحمله، يشير إلى أن تغيّر سلوكه هو سبب نشوء قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام.
"إغراءات تقابلها استثمارات"
بدوره، يعتبر خبير أسواق المال والاقتصاد ميثم الشخص أن إغراء العملاء بتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، ومنها التوصيل بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف، تقابلها استثمارات لرجال الأعمال والشركات التي تطوّر من عملية التوصيل.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من الكويت، إنه حتى منافذ البيع التقليدية توجّهت في الوقت الحاضر إلى أن يكون لديها تطبيقات أو برامج معينة أونلاين.
إلى ذلك، يرى الشخص أن التأخير في استلام الطلبيات هو من أبرز التحديات في مجال التجارة الإلكترونية لا سيما وأنها من الأمور التي تنفر العميل في نهاية الأمر، موضحًا أن هذا التأخير بالأساس نتيجة العامل البشري وليس التكنولوجي.
من ناحية أخرى، يعتبر أن غالبية التشريعات في دول الخليج تواءمت مع التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، "ولربما شجع البعض عليها، لا سيما من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذا ما تحدثنا عن الكويت على سبيل المثال".