يدلي عناصر من الشرطة كانوا موجودين أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشهاداتهم اليوم الثلاثاء، أمام لجنة تحقيق برلمانية يثير عملها، حتى قبل انطلاقها، جدلاً واسعًا في واشنطن.
ويمثل 4 عناصر تباعًا أمام اللجنة بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، في إحدى قاعات مبنى الكابيتول، بعدما اقتحمه المئات من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب، في محاولة منهم لمنع استكمال جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
ولن يكشف مثول عناصر الشرطة على الأرجح أمام اللجنة المؤلفة من نواب معارضين لترامب عن معلومات جديدة، لكنّهم سيقدّمون شهاداتهم حول العنف اللفظي والجسدي خلال الهجوم.
وعانى أحدهم ويدعى مايكل فانون، من سكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الاعتداء الذي وصفه بأنه "أكثر الأحداث الجسدية وحشية وقسوة" في حياته.
وتعرّض شرطي آخر وهو أكيلينو غونل، وهو عسكري سابق، لضرب مبرح بسارية علم.
The House Select Committee will begin its investigation into the deadly Jan. 6th attack at the U.S. Capitol. 4 officers are set to share details about their experience, plus new video from the insurrection will be shown. I'll have the latest on @WFAADaybreak at 5:30. pic.twitter.com/sXi7Wm0xgG
— Susanne Brunner (@SusanneBrunner) July 27, 2021
"ليس إلا البداية"
من جهته، وصف عضو لجنة التحقيق النائب الديمقراطي آدم شيف لقناة "سي أن أن" شهادات عناصر الشرطة بأنها "على قدر كبير من الأهمية"، في وقت "يحاول البعض إعادة صياغة التاريخ وتقديم السادس من يناير/ كانون الثاني على أنه مجرّد رحلة سياحية".
أما زميله بيني تومسون، الذي سيقود التحقيق، فكتب في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الاستماع إليهم بأنه "ليس إلا البداية" لجلسات تحقيق طويلة الأمد، مضيفًا: "سنفعل كل ما هو ضروري لنفهم ما الذي حصل، لماذا وكيف".
وتواجه اللجنة، التي تتمتع بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، انتقادات سياسية من شأنها أن تؤثر على مصداقيتها.
وإثر الهجوم، ندّد الجمهوريون والديمقراطيون بما حصل، فيما ذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن ماكارثي، إلى حد إلقاء جزء من "المسؤولية" على ترمب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".
لكن الرئيس السابق، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير/ شباط بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".
ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى إيقاف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
واعتبروا أنّ التحقيقات القضائية الحالية، التي أدت إلى توقيف ما يزيد عن 550 شخصًا وعقد جلسات استماع في الكونغرس لفهم إخفاقات أجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش، كانت "أكثر من كافية".
"خدعة"
بعد ذلك، مضى الديمقراطيون وحدهم قدمًا في تشكيل اللجنة مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.
وكانت بيلوسي قد أعلنت في يونيو/ حزيران الفائت، إنشاء "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين، معربة عن أملها أن يعيّن ماكارثي "أشخاصًا مسؤولين" ليكونوا جزءًا منها.
لكن بعد مرور شهر تقريبًا، رفضت إثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لترمب.
على إثر ذلك، قرر ماكارثي سحب أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة.
وسيكون نائبان فقط من الجمهوريين اختارتهما بيلوسي مباشرة في عداد اللجنة، وهما ليز تشيني وآدم كينزنغر اللذان كانا ينتقدان ترمب علنًا واعتبراه "مذنبًا" بعد محاكمته الثانية.
وفي بيان الإثنين، هاجم ترمب بدوره اللجنة التي قال إنها "منحازة للغاية"، وذهب إلى حدّ تحميل جزء من المسؤولية عما جرى خلال اقتحام الكابيتول إلى بيلوسي، متسائلًا: "هل ستحقق نانسي مع نفسها؟".
وأبدى الرئيس جو بايدن دعمه لتسمية العضوين الجمهوريين؛ وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إلى أنّ بايدن يتشارك وبيلوسي الهدف ذاته: "معرفة حقيقة ما حدث في العمق ومنع حدوثه مرة أخرى".