قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء، إن عملية إسرائيل العسكرية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أخّرت مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، مشيرًا إلى استمرار جهود الوساطة رغم تعثرها.
جاء ذلك خلال حوار صحفي ضمن جلسة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقد قال الوزير القطري في كلمته إن "عملية إسرائيل العسكرية في رفح أخّرت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لكن الدوحة مستمرة في وساطتها رغم تعثرها مؤخرًا".
عملية طويلة ومعقّدة
ووصف آل ثاني وساطة بلاده بأنها "عملية طويلة معقدة، وهي في حالة جمود الآن بسبب عملية رفح" جنوبي القطاع.
وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية بمدينة رفح، متجاهلًا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، حيث كانت المدينة تؤوي 1.4 مليون نازح قبل أن يعيد الاحتلال تهجيرهم بسبب القصف المتواصل.
وطالب الوزير القطري بـ"وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين".
وأكد أن بلاده "تؤمن بحل الدولتين، وحكومة فلسطينية واحدة في الضفة وغزة، تحظى بتوافق فلسطيني، إلا أن إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة".
وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة وساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونجحت في إبرام هدنة بين تل أبيب وحركة حماس، استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى ومحتجزين بين الطرفين، ودخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ولم تثمر جهود مماثلة في الوصول بعد لهدنة جديدة رغم اجتماعات متكررة بين باريس والقاهرة والدوحة، وموافقة حماس مؤخرًا على مقترح للهدنة، إذ سرعان ما رفضته إسرائيل التي تصرّ على مواصلة عدوانها على غزة.
تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتمدد الحرب
ولفت رئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحرب على غزة، والتي حصدت أرواح آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء.
وذكّر أن دولة قطر كانت أول من حذّر من تمدد حرب غزة في المنطقة، مشيرًا إلى أن "العالم بأكمله فشل في منع ذلك وتمددّت المواجهات حتى البحر الأحمر، مما هّدد الملاحة وزاد من مصاعب التجارة العالمية التي تعاني أصلًا".
وقال: "إن التحديات المتعددة الناجمة عن هذه الأزمات المتعاقبة تفرض على الدول العمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية حيث أن ذلك يساهم في خلق واحات للاستقرار.
ارتفاع في مؤشرات اقتصاد قطر
في سياق آخر، أكد آل ثاني أن دولة قطر تمكنت من تحقيق الاستقرار بقيادة وحكمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تجسّدت في رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما مكّن البلاد من اجتياز تحديات جمة وصولًا إلى المرونة التي تميّز الاقتصاد القطري وتضعه في موقع تنافسي على المستوى العالمي وكفاءة الاستثمار في الثروات الطبيعية والطاقات البشرية".
وأوضح رئيس وزراء ووزير خارجية قطر أن اقتصاد بلاده واصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من عام 2023 نموًا بنسبة 1.6%. وتزامن هذا النمو مع تحسّن مؤشرات الاستقرار المالي مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة".
وأضاف: "على الطريق نحو آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، سوف تواصل الحكومة العمل لاستكمال تعزيز اقتصاد قطري متنوع مدفوعًا بمبادرات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعومًا بلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية ومؤهلًا لتبوء مرتبة متقدمة من بين أفضل عشر دول من حيث بيئة الأعمال".
كما كشف أن قطر تسير نحو تحوّل رقمي شامل من خلال الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وقد خصّصت الدولة لأجل ذلك حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري.
وأعلن آل ثاني عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي "فنار"، والذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات عالية الجودة باللغة العربية، والذي سيسهم بإثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية.
وتواصل حكومة قطر استثمارها في مجال الطاقة، حيث سيرتفع إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا.
