بعد تسريب وثائق عسكرية أميركية سرية وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول مسؤولون أميركيون تحديد مصدر تسريب هذه الوثائق التي تضمنت معلومات عن الدفاعات الجوية الأوكرانية وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، إضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.
وقال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون، إنهم يشتبهون في أن شخصًا من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب.
ويؤكد المسؤولون أنّ اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، يشير إلى أنه تم تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء.
وفي تصريح لـوكالة "رويترز"، قال مايكل مولروي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "التركيز الآن على أن هذا تسريب من الولايات المتحدة لأن العديد من هذه الوثائق كانت بحوزة الولايات المتحدة فقط".
أخطر الخروقات
وأكد مسؤولون أميركيون أن التحقيق في مراحله الأولى، ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه من أخطر الخروقات الأمنية، منذ تسريبات موقع "ويكيليكس" عام 2013 والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.
وبعد الكشف عن التسريب، تبين وجود أكثر من 50 وثيقة بعنوان "سري" و"سري للغاية" ظهرت لأول مرة الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من منصتي "ديسكورد" و"فورتشان". ورغم أن بعض تلك الوثائق جرى نشرها قبل أسابيع، فقد كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أورد نبأ عنها يوم الجمعة.
واحتوى بعض الوثائق على تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا، لكن يقول مسؤولون أميركيون إنه جرى تعديل الوثائق لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.
وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقا بخصوص تسريب وثائق عسكرية سرية عن حرب #أوكرانيا#العربي_اليوم pic.twitter.com/WPluEOk4Tp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 8, 2023
وتشير الوثائق إلى مقتل ما بين 16 و17 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، بينما ترى واشنطن أن الرقم الفعلي يتجاوز الـ200 ألف بين قتيل ومصاب، في حين التزم الكرملين الصمت ولم يصدر أي تعليق.
كما لم يتضح بعد سبب وضع علامة "غير سري" على إحدى تلك الوثائق على الأقل رغم أنها تضمنت معلومات سرية جدًا. وتم وضع علامة "نوفورن" على بعض الوثائق، مما يعني أنه لا يمكن نشرها للأجانب.
والأحد، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهما: إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأميركية.
وتوضح إحدى الوثائق، وهي بتاريخ 23 فبراير/ شباط وتحمل علامة "سري"، بالتفصيل كيف سيتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية إس-300 بحلول الثاني من مايو/ أيار، وفقًا لمعدل استخدامها الحالي.
وربما تكون مثل هذه المعلومات الخاضعة لحراسة مشددة ذات فائدة كبيرة للقوات الروسية، وقالت أوكرانيا إن رئيسها وكبار مسؤوليها الأمنيين اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة سبل منع تلك التسريبات.
كوريا الجنوبية وإسرائيل
وتقول وثيقة أخرى، تحمل ختم "سري للغاية" ومأخوذة من إفادة للمخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بتاريخ الأول من مارس/ آذار، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعم الاحتجاجات المناهضة لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحكام السيطرة على المحكمة العليا.
وقالت الوثيقة إن الولايات المتحدة علمت بذلك من خلال إشارات مخابرات، مما يشير إلى أن واشنطن كانت تتجسس على أحد أهم حلفائها في الشرق الأوسط. وفي بيان له أمس الأحد، قال مكتب نتنياهو إن الوثيقة "كاذبة ولا أساس لها على الإطلاق".
كما تطرّقت وثيقة أخرى إلى تفاصيل متعلقة بمناقشات خاصة، دارت بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.
وقال مسؤول في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية الأحد، إن سول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالوثائق المسربة، وإنها تعتزم مناقشة واشنطن في القضايا التي أثارتها التسريبات. ولم يتطرق البنتاغون إلى مضمون هذه الوثائق، ومن بينها على ما يبدو "مراقبة الحلفاء".
وقال مسؤولان أميركيان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إنه بينما كان هناك قلق بشأن الوثائق المسربة في البنتاغون ووكالات المخابرات، فإن الوثائق لم تقدم سوى لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى وليس تقييمات حديثة.
وأضاف المسؤولان أن وكالات المخابرات والجيش يبحثان في عملياتهما لمعرفة إلى أي مدى تمت مشاركة المعلومات المخابراتية داخليًا.
وأحال البيت الأبيض هذه المسألة إلى البنتاغون، الذي أكد أمس الأحد أنها قيد الدراسة، حيث تمت إحالتها رسميًا إلى وزارة العدل وطلب منها التحقيق فيها.
كما أكدت وزارة العدل الأميركية الجمعة، أنها بدأت تحقيقًا في تسريب الوثائق، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات.