اعتبرت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء أن منظمة التعاون الإسلامي أظهرت "أجندة معادية للهند"، بقولها إن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الأسبوع الماضي خلال مهرجان ديني هندوسي استهدفت الطائفة المسلمة.
ويأتي تصريح الهند ردًا على بيان أصدرته منظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ودعت فيه السلطات الهندية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المحرضين على هذه الأعمال ومرتكبيها.
الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي تدين أعمال العنف ضد المسلمين في عدة ولايات في #الهند: https://t.co/O5a1OmGWMi pic.twitter.com/59YcC8Q4yB
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) April 4, 2023
وأدت الاشتباكات التي وقعت في عدة ولايات الأسبوع الماضي إلى تعطيل المواكب الدينية في أثناء مهرجان رام نافامي الهندوسي.
وفي مدينة هاورا التي تقع في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، جرى إضرام النيران في عدد من المركبات وتعرضت متاجر لعمليات نهب وسط تبادل الجماعات المتناحرة الرشق بالحجارة.
Look at the situation at Howrah peaceful community targeting peIting stones at hindu house and flats They are doing this just because they celebrated ram navami pic.twitter.com/mntz8FzU5L
— Chad Infi𓄿 (@chad_infi) March 31, 2023
وأُلقي القبض على 36 شخصًا على الأقل في هاورا و22 شخصًا في فادودرا في ولاية جوجارات بغرب الهند، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصين لقيا حتفهما في أعمال العنف.
"معاداة الإسلام"
وقالت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوًا ومقرها في جدة إن "الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين أعمال العنف والتخريب الاستفزازية التي تعد مظهرًا حيًا لتصاعد الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) والاستهداف الممنهج ضد المسلمين في الهند".
في المقابل، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي بيان منظمة التعاون الإسلامي.
وكتب باجشي في بيان على تويتر: "هذا مثال أخر لعقليتهم الطائفية وأجندتهم المعادية للهند. منظمة التعاون الإسلامي تلحق الضرر بسمعتها من خلال التلاعب المستمر بها من قبل القوات المعادية للهند".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، هدمت السلطات الهندية مسجد "شاهي" التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، الذي بُني قبل 5 قرون بدعوى توسعة الطريق العام، وهو ما أثار غضب المسلمين.
وجاء الهدم رغم محاولات السكان اللجوء إلى المحكمة العليا لإنقاذ المسجد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، إذ تزعم السلطات أن بناء المسجد "غير قانوني".
