قُتل أكثر من 2400 شخص في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعد يومين من نزوح جماعي شهدته إحدى مناطق العاصمة بور أو برنس، جراء هجمات تلك العصابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية رافينا شمداساني في جنيف: "بين الأول من يناير/ كانون الثاني و15 أغسطس/ آب هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 2439 شخصًا وجُرح 902 آخرون" بسبب عنف العصابات، كما "خُطف 951 شخصًا" في نفس الفترة بحسب شمداساني.
تفشي عنف العصابات
ومع تصاعد الغضب إزاء عنف العصابات، حذرت المسؤولة الأممية من أن الزيادة المسجلة في حركات تحقيق العدالة الشعبية، ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في مزيد من العنف. وقالت إنه "منذ 24 أبريل/ نيسان وحتى منتصف أغسطس/ آب، أُعدم أكثر من 350 شخصًا على أيدي سكان ومجموعات حراسة".
وأضافت أنه يشتبه بأن هذه الحصيلة تضم 310 من أفراد عصابات وشرطيًا واحدًا، أما القتلى الآخرون فهم من العامة.
وتأتي تصريحاتها بعد مقتل 30 شخصًا في عنف العصابات في العاصمة بور أو برنس هذا الأسبوع، وإصابة أكثر من 10 بجروح.
وأضرمت النار في منازل في حي كارفور-فوي في تلك الهجمات كما لقي شرطيان حتفهما، بحسب حصيلة موقتة لـ"الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان". والحي منطقة ذات أهمية للعصابات التي تسيطر على 80% من العاصمة الهايتية.
وتنتشر جرائم عنيفة في البلد من بينها الخطف مقابل فدية وسرقة السيارات والاغتصاب والسطو المسلح، حيث دفعت أعمال العنف في الأيام الماضية بنحو 5000 من أهالي الحي إلى الفرار، وفق السلطات.
هجمات العصابات في #هايتي تتسبب في فرار الآلاف من منازلهم.. ما القصة؟ تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/wLuIolvXoZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 16, 2023
وقالت شمداساني: "التقارير من هايتي هذا الأسبوع تسلط الضوء على الوحشية الشديدة للعنف، الذي يُمارس على السكان وتداعياته على حقوقهم الإنسانية".
قوات متعددة الجنسيات
وأكدت أن رئيس المفوضية فولكر تورك، يدعو لتحرك عاجل بشأن دعوة لإرسال قوة متعددة الجنسية غير أممية "لدعم شرطة هايتي في معالجة الوضع الأمني الخطير واستعادة سيادة القانون". وأضافت أنه "يتعين صون حقوق الإنسان للشعب الهايتي ورفع معاناتهم".
وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة، وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، حيث تمكنت العصابات من تشديد سطوتها.
ودفع ذلك العنف المتفشي في البلاد، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بشرطة متعددة الجنسيات داعيًا دول العالم مجددًا للمساهمة في مثل هذه القوة ومطالبًا مجلس الأمن بنشرها.