تستمر أزمة العقارات في تركيا، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في معدلات الأسعار حتى صارت من بين الأعلى في العالم.
ويقول الأتراك إن من بين الأسباب، التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير، السماح للأجانب بالتملك.
وبينما تعالت الأصوات الداعية إلى وقف مثل هذا القانون، تحوّلت القضية إلى مادة سجالية بين الحكومة والمعارضة.
وأدرج حزب الشعب الجمهوري المسألة في برنامجه الانتخابي، حيث أعلن زعيمه كمال كيليشدار أوغلو الذي شكا في تصريح له ممّا وصفه بـ"عدم الاستقرار في البلاد"، أنه سيقر قانونًا يحظر على الأجانب التملك لمدة 5 سنوات، في حال وصوله إلى السلطة.
"تنافي سياسة جذب رؤوس الأموال"
بدورها، ترى الحكومة أن هذه الدعوة تنافي سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، والتي باتت في الوقت نفسه تفاقم من معاناة المواطن التركي.
فالأخير يجد صعوبة في شراء منزل سكني في ظل تفضيل أصحاب المشاريع البيع للأجانب بأسعار مرتفعة، مستغلين قانون التجنيس مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 400 ألف دولار.
ووسط دعوات للبنوك وأصحاب المشاريع السكنية بضرورة العمل مع الحكومة من أجل الإسهام في حل أزمة السكن، أقرّت وزارة المالية تسهيلات وحزم مساعدات تتعلق بقروض شراء المساكن لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط للحصول على مسكن.
ودعا نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية التركي، جميع الشركات العقارية لتقديم الدعم لمشروع "بيتي الجديد"، والاستجابة لمطالب الرأي العام التركي وتقديم العروض للمواطنين.
لكن الإجراءات الحكومية لم تفلح على الأرض في الحد من ارتفاع أسعار العقارات، فالتضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية، كلّها عوامل أدت إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ولذلك، تجاهر المعارضة قبيل الانتخابات بأن الحل الوحيد الممكن اليوم، يكمن في حظر التملك على الأجانب في تركيا.