تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة كل شهر ما دام في السلطة، على الرغم من التوجهات الأميركية والدولية التي يميزها تشدد في السياسات النقدية.
وقد أفضت خطوات تركيا تجاه خفض الفائدة إلى انزلاق الليرة نحو أدنى مستوياتها، كما نتج عنها تآكل مدخرات مواطني البلد الذي يحتل المرتبة الـ20 بين اقتصادات العالم.
ويأتي قرار أردوغان بالمضي قدمًا عكس عقارب الساعة النقدية العالمية السائدة، في وقت قررت الولايات المتحدة التي تدير دفة الاقتصاد العالمي منذ عقود رفع الفائدة خمس مرات لتنسج على المنوال ذاته عشرات البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية وحتى الإفريقية واللاتينية.
صاحبة الرأي الآخر
فكانت تركيا صاحبة الرأي الآخر، حيث آثرت هذا العام خفض معدلات الفائدة عدة مرات لينتج عن هذه السياسة النقدية تداعيات ذات أبعاد ثلاثية، أولها تهاوي عملتها إلى نحو 19 ليرة مقابل نظيرتها الأميركية، كما تمخض عنها تسلق التضخم إلى ما فوق الـ80% ما أفضى إلى اضمحلال صافي الاحتياطات النقدية الدولية لديها.
ولا يريد الرئيس التركي ركوب موجة صعود أسعار الفائدة، بنهج يحمل في طياته تحديات كثيرة وفرصًا قليلة، لكن الأيام القادمة وحدها كفيلة في تقييم نجاعة هذه السياسة التي يراها كثيرون محفوفة بالمخاطر.
خطة نقدية وفق المتطلبات التركية
ومن إسطنبول، يفسر يوسف كاتب أوغلو الباحث السياسي والمحلل الاقتصادي أن الإجراءات السياسية النقدية لتركيا تنبع من كونها ذات سيادة ولديها الاستقلالية الكاملة لوضع برامجها السياسية والاقتصادية النقدية وفق مصالحها ومتطلباتها، وإن ظهر ذلك للبعض على أنه توجه عكسي عن الخطط العالمية.
ويردف في حديث مع "العربي": "هناك نموذجان في العالم، النموذج الأول المعتاد هو رفع الفائدة لمواجهة التضخم عبر إنتاج المال من المال من خلال الفوائد العالية الذي يفضي إلى ذهاب رؤوس الأموال إلى البنوك والنموذج التركي الحالي ألا وهو تخفيض الفائدة بهدف أيضًا تخفيض التضخم المبني على الاقتصاد الإنتاجي حيث تذهب رؤوس الأموال إلى الصناعة والإنتاج الذي سيعود بمردود من الصادرات والاستثمارات".
لذلك، يرى كاتب أوغلو أن إصرار الحكومة التركية والرئيس أردوغان على هذه السياسة، ستكون نتائجه مخالفة للتوقعات العالمية ولن ينعكس سلبًا على معدلات التضخم وقيمة الليرة التركية على المدى المتوسط.
ويلحظ في هذا الصدد كيف أنه "عند آخر تخفيض لنسبة الفائدة قبل أسبوعين كان هناك مخاوف من انعكاسات سلبية على الليرة التركية، إلا أن ما حصل هو عدم تأثر الليرة التركية بشكل كبير رغم تخفيض 100 نقطة أساس".
توقعات إيجابية للعام المقبل
ويلفت المحلل الاقتصادي أيضًا، إلى التوقعات بأرقام مشجعة من الصادرات، بحيث قدرت أن تصل إلى حدود الـ255 مليار دولار وهو رقم قياسي في السنوات الأخيرة، فضلًا عن نسبة نمو 7.6% للنصف الأول من العام الجاري، وتدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج، على حد قوله.
ويتابع: "هذه المؤشرات ستعطي نتائجها ربما في الربع الأول من العام القادم وسنشهد تعافٍ كبير في قيمة الليرة أمام الدولار وانخفاض في التضخم".