الثلاثاء 30 أبريل / أبريل 2024

أزمة العراق.. الصدر يقترح عدم مشاركة جميع الأحزاب في تشكيل الحكومة

أزمة العراق.. الصدر يقترح عدم مشاركة جميع الأحزاب في تشكيل الحكومة

Changed

رئيس المركز الدستوري للبحوث القانونية علي التميمي يشرح طرق حل البرلمان في الدستور العراقي (الصورة: غيتي)
يطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط.

اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن تتخلى "جميع الأحزاب" الموجودة على الساحة السياسية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.

وكتب الصدر في تغريدة، أن "هناك ما هو أهمّ من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".

ومضى يقول: "الأهم هو عدم اشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".

ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

مدة محددة

وأبدى الصدر، استعداده خلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيرًا الى أن "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وفق التغريدة.

لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبًا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

 لكن مقتدى الصدر اعتبر السبت مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليًا، وأضاف مطلبًا جديدًا، في تحوّل واضح لموقفه.

وأبرز شعارات الصدر التي يرفعها منذ بدء الأزمة السياسة، هو محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية لكن يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية.

يطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة (غيتي)
يطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة (غيتي)

ويواصل أنصاره منذ نحو شهر اعتصامًا داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الاعلى.

وللمرة الثانية في أقل من شهر، دعا التيار الصدري أمس الجمعة أعلى سلطة قضائية في العراق إلى حل البرلمان.

وفي 10 الشهر الجاري، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية، إذ ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وهذا الشهر، أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي "حوارًا وطنيًا" لمحاولة إخراج العراق من المأزق.

لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة واعتبروا أنها لم "تسفر الا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close