أزمة العراق المتفاقمة.. صالح يدعو لانتخابات والكاظمي يلوح بالاستقالة
لوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه في حال استمرت إثارة الفوضى والصراع في البلاد، حيث سقط قتلى وجرحى في أعقاب الخلافات الدائرة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وفي كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، شدّد الكاظمي على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلنًا عن تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".
الدعوة إلى انتخابات مبكرة
وسبق كلمة الكاظمي دعوة من الرئيس العراقي برهم صالح إلى قادة الإطار التنسيقي للتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتهدئة النفوس، والخروج بحل سياسي يتناول قضية الانتخابات المبكرة وإدارة الفترة المقبلة.
وشهدت العاصمة العراقية والمناطق المحيطة بها الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين التيار الصدري وخصومه السياسيين قبل أن تستعيد الهدوء والحياة من جديد اليوم الثلاثاء. وأعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات "الإطار التنسيقي" إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلّق وسط بغداد داعية مناصريه للعودة إلى منازلهم.
وكان مقتدى الصدر، قد طالب أنصاره بالانسحاب من أمام البرلمان خلال ساعة، مشدّدًا على أنه بريء ممن لم ينسحب" استجابة لدعوته، موجهًا اعتذارًا إلى الشعب العراقي.
"موقف مسؤول وشجاع"
وقال صالح في كلمة تناولت الأحداث الأخيرة: "إن مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزنًا، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل".
ووصف موقف الصدر لوقف أحداث العنف، "بالمسؤول والشجاع والحريص على الوطن"، معتبرًا أنه ينبغي استثماره لصالح الخروج من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة تضمن تحقيق تطلعات الناس.
واعتبر صالح أن إنهاء أحداث العنف أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات الأخيرة لم تُحقق ما يأملهُ المواطن، مؤكدًا أن "الأغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية والتي شكّلت أكثرُ من نصف الناخبين العراقيين هو جرس إنذار وعقابٌ للأداء السياسي".
انتخابات مبكرة
كما اعتبر أن "إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني، يمثل مخرجًا للأزمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".
كما رأى الرئيس العراقي أن "المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تمثل إشكالًا خطيرًا وعقبة أمام الوصول إلى الحكم الرشيد".
وقال: "هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود شهدنا جميعًا على مسؤوليتها لمشاكل مستحكمة.. بنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها".
الإطار يدعو المؤسسات الدستورية إلى العمل
ومن جهته، دعا الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها.
وقال الإطار في بيان: "في الوقتِ الذي نعرب فيه عن أسفنا وحزننا الشديد لما وقع من فتنة عمياء تسببت بسقوطِ ضحايا من أبناء شعبنا بسبب مواقف غير مدروسة أدت إلى ما حدث، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لكل موقف وكلمة وفعل ساهم في إيقاف هذه الفتنة ووضع حدًا لنزيفِ دماء الاخوة من أبناء الوطن الواحد"، شاكرًا القوات الامنية والحشد الشعبي لما تمتعوا بهِ من ضبط للنفسِ والتزام كبير بالمسؤولية".
وشدد على ضرورةَ العمل بهمة راسخة والإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة.
كما دعا الإطار مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين.
وشهد العراق منذ الإثنين اشتباكات عنيفة ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.
وجاء ذلك عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق المؤسسات التابعة له كافة، بعد يومين من اقتراحه بأن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.