كشفت مصادر مطّلعة في تونس أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما زال يرفض أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدُد بعد أسبوع من نيلهم ثقة البرلمان.
وأوضحت المصادر لـ"التلفزيون العربي" أنّ الرئيس سعيّد يعتبر التعديل الوزاري غير دستوري بسبب ضمّه وزراء متّهَمين بالفساد وشبهات تضارب مصالح.
وينفي سعيّد مسؤوليته عن الأزمة ويُرجِعها إلى من يصفهم بالمناورين الذين حاولوا ترتيب توازناتٍ سياسيّة جديدة، على حدّ تعبيره.
"يصبّ الزيت على النار"؟
جاء ذلك بعد فشل الوساطات لنزع فتيل الأزمة بين الرئاسات الثلاث، في وقٍتٍ تشير معلومات إلى أنّ رئيس الحكومة قد يتّجه إلى تمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.
ويوضح النائب عن حركة النهضة في البرلمان محمد القوماني أنّ رئيس الجمهورية لم يقم بواجبه في دعوة الوزراء، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر لن يعطّل تسلّم الوزراء لمهامهم.
لكنّ هذا الحلّ ليس محلّ إجماع سياسيّ، باعتبار أنّه قد يصبّ الزيت على نار الخلافات بين الرئاسات الثلاث. وفي المقابل، تقترح بعض الأحزاب استبعاد رئيس الحكومة للوزراء المتّهَمين بشبهات فسادٍ وتضارب مصالح.
وفي هذا السياق، يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد أنه "من غير الممكن أن يباشروا مهامهم من دون أداء اليمين"، معتبرًا أنّ مثل هذا الحلّ سيشكّل "خطوة للوراء".
تفسيرات متعددة للدستور
من جهته، يعتبر أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة التونسية عبد اللطيش الحناشي أنّ حلّ الأزمة يبدو مستعصيًا نسبيًا باعتبار أنّ هناك نوعًا من ليّ الأذرع.
ويشير، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ المشكلة أنّ هناك تفسيرات متعددة لمسألة القسم أمام رئيس الجمهورية، وهو يستند إلى إحدى الفقرات من الفصل 89 من الدستور الذي لا يعطي لأي وزارة شرعية إلا بهذا القسم أمام رئيس الجمهورية.
ويلفت إلى أنّ حلّ البرلمان صعب فهو يشترط أن تقرّر الأغلبية في البرلمان ذلك، في حين أنّ الأغلبية المساندة لرئيس الحكومة لا يمكن أن تذهب إلى هذا المذهب.
ويعرب الحناشي عن اعتقاده بأنّ النخبة السياسية، ولا سيما الحزبية، يمكن أن تقدّم التنازلات كما فعلت في السابق.