افتتح حزب التيار الديمقراطي في تونس مؤتمره الوطني الثالث بالدعوة إلى إسقاط الرئيس قيس سعيّد، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
في غضون ذلك، حوّل تقلص مساحة الفعل السياسي وتآكل الحريات العامة في تونس المؤتمر الثالث لحزب التيار الديمقراطي إلى موكب احتجاجي على نهج السلطة، وجعل انعقاده فعل مقاومة في سياق يقصي المعارضة، ويرذل الأحزاب.
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحاجي: "حتى تحقيق فرحتهم وفرحتنا باسترجاع معكم لحريتهم وانتصارنا وانتصاركم باسترجاع ديمقراطيتنا، تحية لغازي الشواشي وعصام الشابي، وشيماء بن عيسى وجوهر بن مبارك والأزهر العكرمي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ونور الدين بوتار".
يرفع الحزب عاليًا أسماء من يعتبرهم ضحايا الاستبداد الجديد، فقضية الديمقراطية نفسها هي قضية حزب حاول سابقًا ولا يزال توحيد ما يعرف بالقوى الديمقراطية، في محاولات تتباين بشأنها التقييمات.
وفي حديث لـ"العربي"، يرى النائب السابق حاتم المليكي إن الطريق الأسلم بناء أحزاب قوية نافذة في المجتمع لأن كل الأنظمة تسقط بالمجتمعات، ولا تسقط بالعدالة السياسية، بل يسقطها الناخبون في الصناديق، ولا تسقطها الشعوب وهي تخرج للشارع.
ويرنو حزب التيار إذًا إلى صنع رأي عام يتبنى قضية الديمقراطية من خلال بديل عما يعتبره الحزب فشلًا في الماضي، وانحرافًا استبداديًا في الحاضر.
فذلك يحسب ذلك للحزب، يقول متابعون، فيما يرى المنتقدون في الضفة المقابلة في تأييد عدد من قياديي الحزب للرئيس قيس سعيّد غداة تاريخ 25 يوليو/ تموز، وفيما يصفونه بارتباك تجربته في الحكم عقب انتخابات عام 2019، سببًا وجيهًا ليمضي الحزب، كما طالب غيره من الأحزاب سابقًا إلى القيام بمراجعات.
وفي استعادة المؤتمرات الحزبية لصور المعتقلين، وشعارات الحريات، شبه كبير بما كان قبل الثورة، ففي حالة حزب التيار تطرح إلى جانب قضية الحريات، قضيتان أخريان توحيد عائلة ديمقراطية تقدمية، ورد الاعتبار للعمل الحزبي في سياق عام نال من الأحزاب، حسب مراسل "العربي".