ينتقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي للوصول إلى اتفاق حول المشروع، مع قرب الملء الثاني.
إثيوبيا لا ترى هذا المجلس أهلًا للفصل في النزاعات المائية، ولا تهدف من وراء مشروعها الجدلي تشكيل أي تهديد على دول المصب، وفق ما يقول رئيس وزرائها أبي أحمد علي.
وقد طرح أبي أحمد سيناريوهات قائمة على زراعة أكثر من مليون شجرة بهدف الاستمطار الصناعي؛ لتعويض كمية الماء التي سيتم حجزها خلف السد.
وليل الإثنين، ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أنه تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء "إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة".
وقال الوزير في بيان أنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ .. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
فما الذي تأمله مصر والسودان من مجلس الأمن الذي سيناقش الملف الخميس المقبل في نيويورك، التي وصلها وزير الخارجية المصري سامح شكري حيث بدأ مشاورات مكثفة؟
وما هي خيارات القاهرة الآن في حال عدم الوصول إلى اتفاق، والأمر نفسه في ما يتعلق بالخرطوم، التي قدمت لها إثيوبيا قبل نحو أسبوع مقترحًا لاتفاق مرحلي بشأن ملء وتشغيل السد؟
"الإثيوبيون هم الأعلم"
تعليقًا على التطورات، يشير الباحث السياسي محمد العروسي إلى أن "إثيوبيا لا زالت تؤكد ليس قولًا فقط بل أيضًا على أرض الواقع؛ أنها لا تريد الإضرار بأحد ولا تسعى إلى ذلك، ولا يمكن أن تضر بأي من أطراف أزمة سد النهضة".
ويقول في حديثه لـ "العربي" من أديس أبابا: "حتى في الفيضانات التي أصابت السودان العام الماضي، كانت هناك فوائد تحدّث عنها الخبراء السودانيون، الذين أكدوا على سلامة السد وأنه مفيد للبلاد، وأنه بمثابة السد العالي لها".
ويلفت إلى أن الرفض الإثيوبي للجوء الأطراف إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي يعود إلى الأخلاقيات الإثيوبية التي تعتمد في مساراتها على احترام اتفاقياتها.
ويلفت إلى أن المقترح الإثيوبي لا يضع أديس أبابا في موضع اتهام، شارحًا أنه ينص على وجود تبادل للبيانات وتعاون في كل المخاوف التي تُطرح من قبل السودان.
"محاولة لتضييع الأمور"
بدوره، يرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة نادر نور الدين، أن ما تطرحه إثيوبيا من فرض مناقشة الحصص المائية هو "محاولة لتضييع الأمور في سياق غير حقيقي".
ويلفت في حديثه لـ "العربي" من القاهرة، إلى أن النيل الأزرق فرع من فروع نهر النيل الأربعة، وليست هناك حصص للفروع، بل للنيل الموحد.
وإذ يؤكد أن إثيوبيا أفرغت اتفاقية إعلان المبادئ من كل محتوياتها، يسأل: "أين المكتب الاستشاري الدولي الذي سيحدّد نظام الملء والتشغيل ويحدد التعويضات التي تستحقها مصر والسودان، ألم تستبعده إثيوبيا؟. نعم".
ويردف: "أين الاتفاق المسبق قبل الملء، ألم تحدده إثيوبيا بناء على رغبة منفردة وعلى مدى التقدم في بناء السد؟".
ويشرح: "في العام الماضي كان التقدم في البناء بنسبة 72%، وقد سمح بتخزين إثيوبيا لـ 4.9 م3. وفي الملء الثاني كان المتوقع لهذا العام أن تصل نسبة التقدم في بناء السد إلى 80%، بما يسمح بتخزين 13.5 مليار م3 وفق ما أعلنته إثيوبيا".
ويردف بأن أديس أبابا "تقاعست عن رفع الحائط الأوسط للسد إلى 13 مترًا بدلًا من 30 مترًا لمحاولة امتصاص الغضب المصري ـ السوداني المتصاعد، لا سيما بعد مناورات حماة النيل ونسور النيل".
"ما من حوافز كافية"
من ناحيته، يعتبر مارك غوبن أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن، أن "الإطار الدولي والاتفاقيات الدولية تكون نافعة فقط حين تكون الحوافز أمام جميع الأطراف من أجل الالتزام بها موجودة".
ويضيف في حديثه لـ "العربي" من بوسطن: "في الوقت الحالي، يبدو لي على الأقل أنه ما من حوافز كافية لكي يعي الجميع خطورة الموقف، وأن هذا الوضع الأسوأ قد يزداد سوءًا على مستوى العلاقات بين إثيوبيا وعدد من جيرانها، ليس فقط السودان ومصر ولكن أيضًا التداعيات التي قد تلقي بظلالها على كينيا والملايين من الناس ومئات الآلاف من فرص العمل من خلال احتجاز مليارات الأمتار المكعبة".
وإذ يشير إلى أطراف تجارية منها الصين، الشريك التجاري لعدد من الأطراف المشاطئة للنيل، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، تؤكد أن لدى جميعها "مصالح في الحفاظ على السلام في المنطقة، والتوصل إلى حل تفاوضي ومنسق يضمن التوزيع المنصف والعادل للماء".
ويحذر من أنه ستكون هناك كارثة بيئية إذا ما اتُخذت خطوات أحادية الجانب، مؤكدًا أن من المهم جدًا لمجلس الأمن والأطراف التجارية أيضًا أن تضغط على الجميع لكي يعوا مدى أهمية التزاماتهم بما يوقعون عليه.
ويردف: "هذه المسألة لا ينجم عنها فقط كارثة إنسانية، ولكن تلقي أيضًا بتبعات أمنية خطرة في المنطقة، وعلى مستوى الاستدامة البشرية والتغيّر المناخي".