استكملت إثيوبيا "تقريبًا"، مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية محلية.
ووفق إثيوبيا، فإن السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ضروري للتنمية الاقتصادية وتوفير الكهرباء؛ غير أن السد أثار المخاوف من نقص المياه في مصر والسودان، اللذين يعتمدان أيضًا على مياه النيل.
وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم الإثنين: "سيكتمل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم في غضون بضع دقائق".
وفي الشهر الماضي أعلنت مصر أنها تلقت إخطارًا رسميًا من إثيوبيا بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية، وأكدت مصر أنها ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة.
ولم تحقق جهود دبلوماسية مستمرة منذ فترة طويلة نجاحًا في تسوية النزاع بين الدول الثلاث.
مصر تبحث عن حلول
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، لوزير الخارجية الصيني وانج يي، موقف القاهرة الثابت حول الحفاظ على أمنها المائي، وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول "سد النهضة".
ووفق بيان للرئاسة المصرية، نقل وزير الخارجية الصيني الذي يزور القاهرة حاليًا، إلى السيسي رسالة شفهية من نظيره الصيني شي جين بينج.
وتضمنت الرسالة، "تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وثبات دعم بكين للقاهرة في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكشف الوزير الصيني، عن قبول انضمام مصر بصفة شريك حوار بمنظمة شنغهاي للتعاون، التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم.
وأعرب عن "تفهم بكين التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف"، بحسب المصدر ذاته.
بدوره، أكد السيسي "موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل بحقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحقق مصالح الجميع بشكل عادل".
مبادرة الاتحاد الأوروبي
وبعد فشل مجلس الأمن في حل الأزمة، يدخل الاتحاد الأوروبي على الخط هذه المرة. فقد أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو عن أسف الاتحاد بشأن الخطوة المنفردة التي اتخذتها إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق.
وأضاف ستانو: "الاتحاد الأوروبي يشجع كل الأطراف على الاستمرار في المحادثات بخصوص السد ومستعد لتعزيز دوره ومشاركته لحل أزمة سد النهضة بشرط موافقة الأطراف المعنية".
كما أشار إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي خطة كبيرة في مجال إدارة الموارد المائية وحل النزاعات الإقليمية.