أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، لوزير الخارجية الصيني وانج يي، موقف القاهرة الثابت حول الحفاظ على أمنها المائي، وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول "سد النهضة".
ووفق بيان للرئاسة المصرية، نقل وزير الخارجية الصيني الذي يزور القاهرة حاليًا، إلى السيسي رسالة شفهية من نظيره الصيني شي جين بينج.
وتضمنت الرسالة، "تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، وثبات دعم بكين للقاهرة في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكشف الوزير الصيني، عن قبول انضمام مصر بصفة شريك حوار بمنظمة شنغهاي للتعاون، التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم.
وأعرب عن "تفهم بكين التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف"، بحسب المصدر ذاته.
بدوره، أكد السيسي "موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل بحقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحقق مصالح الجميع بشكل عادل".
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل لاتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
في المقابل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد "النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وفي ظل التعنت الإثيوبي، طالب مجلس الأمن والدفاع السوداني بانتهاج سياسة "دبلوماسية المياه" دعمًا لمسار المفاوضات بشأن سد النهضة .
مبادرة الاتحاد الأوروبي
وبعد فشل مجلس الأمن في حل الأزمة، يدخل الاتحاد الأوروبي على الخط هذه المرة. فقد أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو عن أسف الاتحاد بشأن الخطوة المنفردة التي اتخذتها إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق.
وأضاف ستانو: "الاتحاد الأوروبي يشجع كل الأطراف على الاستمرار في المحادثات بخصوص السد ومستعد لتعزيز دوره ومشاركته لحل أزمة سد النهضة بشرط موافقة الأطراف المعنية".
كما أشار إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي خطة كبيرة في مجال إدارة الموارد المائية وحل النزاعات الإقليمية.