حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني من تداعيات تعليق المساعدات عن المنظمة الأممية، على مساعداتها للفلسطينيين في دول أخرى، فضلًا عن قطاع غزة.
وأضاف لازاريني في منشور له على منصة "إكس"، أنّ عواقب تعليق بعض الدول تمويلها لـ"الأونروا" لن يقتصر على التأثير السلبي على قدرات الوكالة في الاستجابة لاحتياجات قطاع غزة.
وأوضح أنّ هذه الخطوة "ستُوجّه ضربة" لأنشطة الوكالة التي يستفيد منها مئات آلاف الطلاب في المدارس التابعة لها، وقرابة مليوني فلسطيني يستفيدون من مساعداتها في كلّ من الضفة الغربية، والقدس، والأردن، وسوريا ولبنان.
وشدّد لازاريني على أنّ الأونروا بالنسبة لهؤلاء "هي الشريان الوحيد للحياة".
ويستفيد 5.9 ملايين فلسطيني مسجّل لدى الوكالة في العالم، من خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة.
"حملة للقضاء على الأونروا"
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرّرت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "القسّام" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
والأسبوع الماضي، اتهم لازاريني تل أبيب بشنّ حملة للقضاء على "الأونروا"، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل "تعتقد أنّه إذا تم القضاء على المنظمة فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين سيختفي، وبالتالي سيختفي حقهم في العودة".
وجاء كلام لازاريني بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع "الأونروا" من العمل داخل الخط الأخضر ومدينة القدس المحتلة، في خطوة رفضتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤكدة أنّ مشروع القانون "مناقض للقرارات الدولية ذات الصلة".
وفي إطار حملته على "الأونروا"، نشر جيش الاحتلال مقاطع مصوّرة تزعم رصد نفق يؤدي إلى غرفة استخبارية لحركة "حماس"، تقع تحت المقرّ الرئيسي للوكالة في قطاع غزة.
غير أنّ "العربي" تحقّق مما ورد في مقاطع الفيديو، وتوصّل إلى أدلة تدحض المزاعم الإسرائيلية، وتؤكد أنّ ما نشره الاحتلال يُظهر تجهيزات ومعدات تابعة لمقر الوكالة الأممية، ولا علاقة لها بغرف سرية للمقاومة الفلسطينية.
